وقال خلال احتفال الهيئة باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار"معاً لكسر ظهر الفساد" الذي جرى في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، إن الهيئة ستستمر بأداء رسالتها في حماية المال العام وعدم السماح بالعبث به تحت أي مبرر أو من أية جهة كانت.
وأشار إلى أن اختيار جامعة اليرموك للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، جاء تقديرا لدور الجامعات باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الأكثر اتصالا بمستقبل هذا الوطن، والأكثر تمثيلا لطموحاته، والأقدر على صياغة هويته الوطنية، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص على مخاطبة طلبة الجامعات باعتبارهم القيادات المستقبلية التي ستتولى إدارة أجهزة الدولة، وإدارة أعمالها ومواردها في إطار من النزاهة والقيم العليا والإحساس المتقدم بالمسؤولية.
واستعرض الدور المناط بالهيئة والبرامج التي تقدمها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025 بمحاورها المختلفة.
بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي إن تأهيل الطلبة لا يكون بتوزيع الشهادات العلمية فقط، بل ببناء الشخصية، وتعزيز المعرفة، وبناء القدرات، وتسليحهم بالخبرات بما يؤهلهم ليكونوا قادرين على بناء مستقبل هذا الوطن.
وأشار إلى أن الفساد لا يكون بسرقة المال فقط، بل يتعدى ذلك إلى اتخاذ القرارات غير المناسبة والمخالفة للأنظمة والقوانين والتعليمات، لافتا إلى أن اليرموك في طريقها لإدراج مساق جديد ضمن المتطلبات الحرة للمساقات التدريسية للطلبة بعنوان "ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد" بهدف توعية الطلبة بأهمية مكافحة الفساد وتأهيلهم ليكونوا قادة أكفاء في المستقبلوقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سارة اوليفلا، إن الفساد يعتبر مصدر قلق كبير للأردنيين وهو سبب رئيسي للمشاكل التي تحبط جهود البلاد في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للجهود الوطنية لتعزيز التدابير التي تمنع الفساد وتكافحه.
واعتبر اربيحات أن سيادة القانون هي أساس لمكافحة الفساد وأن التزام جهة أو طرف فيها دون الأطراف الأخرى لا يحقق مخرجات سيادة القانون على النحو الأمثل، ولذلك يجب أن يشكل هذا المبدأ قيمة حياتية ممارسة بشكل تلقائي وعفوي ويومي انطلاقاً من حاجة الفرد لها بعيداً عن أي اصطفافات وراء أبطال وهميين قد تفرزهم أي مكونات جمعية يدافع عنهم الأفراد رغم ضلوعهم بالفساد أو شبه الفساد.
بدوره تطرق الدكتور بسام العموش إلى منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، داعياً لإنشاء مؤسسة مستقلة لتقييم أداء المسؤولين حتى لا تبقى الأغلبية تبحث عن العشيرة أو المنطقة أو الجهة التي ينتمي إليها هذا المسؤول أو ذاك وتنصرف بدل ذلك إلى خلفيته الأدائية وسيرته كإجراء لإعادة بناء الثقة في جهود مكافحة الفساد لا سيما أن الحديث يتم عن الفساد وسط غياب الفاسدين.
وتناول الدكتور مصطفى الحمارنة دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، لافتاً إلى قصورها في هذا الجانب لغياب المعايير الحقيقية في المراقبة والمتابعة.
وقال إن مؤسسات المجتمع المدني لم تستثمر قيم الحداثة بالشكل الأمثل بما يؤهلها للعب دور أكبر في رفد جهود مكافحة الفساد وتأطير أدواتها في نشر الوعي المجتمعي بجوانب الفساد وكسب الحشد والتأييد له فبقيت الهويات الفرعية أقوى تأثيراً وتدميراً للهوية الجمعية والوطنية الشاملة.
من جهته، قال النائب العودات، إن التشريعات الناظمة لمكافحة الفساد تعد من أكثر التشريعات تطوراً واستجابة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلا أن العبرة تبقى دائماً في التطبيق الذي يشوبه بعض الخلل وهو ما يستدعي مراجعة منظومة التشريعات وفي مقدمتها قانون الهيئة الذي سيخضع لإجراء تعديلات عليه بما يتسق مع الإدارة السياسية العليا بالمضي قدماً في مكافحة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
واعتبر أن قانون الكسب غير المشروع الذي أقر مؤخراً يشكل أرضية قوية لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الواسطة والمحسوبية هي شكل من أشكال الفساد المستشري.
ودعا إلى دور أكبر للمواطن باعتباره شريكا فاعلا في جهود مكافحة الفساد خصوصا وأن قانون الهيئة ضمن ووفر له الحماية اللازمة.
