توقعت مصادر مطلعة أن يعلن عن قانون العفو العام نهاية كانون الثاني (يناير) أو في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل.
المصادر أشارت إلى أن اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز لدراسة العفو العام ورفع توصياتها، ستنتهي من تقديم اقتراح واضح حول العفو الأسبوع الحالي، وتتحدد وفقها الفئات التي سيشملها العفو العام، من حيث الجرائم باستثناء تلك التي تعتبر "مستثناة عادة" وهي قضايا التجسس، المخدرات، الرق، الإرهاب، تزوير البنكنوت، والجرائم المتصلة بالمسكوكات، والتزوير (الجنائي)، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والقتل قصداً، والإفلاس الاحتيالي.
وفي الوقت الذي يستنتج فيه عضو مجلس النواب المهندس خليل عطية، من لقائه برئيس الوزراء أخيرا، أن الحكومة تسير نحو إعلان تفاصيل العفو العام خلال الأسبوع الحالي، وأن العفو سيشمل مخالفات السير، إضافة إلى الإعفاءات من الغرامات المالية، إلا أن الرئيس الرزاز أشار بشكل واضح قبل أيام إلى أن توجه الحكومة فيما يتعلق بقانون العفو العام انه "خلافي في المجتمع؛ كونه لا يوازي أحيانا بين حق مرتكب الجريمة أو الجنحة وحق الضحايا وأهاليهم، لذلك تريثت الحكومة بدراسته".
وأشار الرزاز، في لقائه بممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني بمنتدى عبد الحميد شومان الاثنين الماضي، إلى أن الدراسة الأولى لمشروع القانون، أظهرت أنه لا يستفيد بموجبها الا عدد قليل لا يتجاوز الـ144 شخصا، ما اضطر الحكومة لإعادة النظر في أنواع الجرائم المرتكبة وتكرار ارتكابها، للخروج بتوجه واضح حول الموضوع.
عطية كان طالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون العفو إلى مجلس الأمة من أجل إنجاز ما أسماه "الملف الوطني المهم"، وذلك وسط تصاعد الانتقادات لتأخر صدور القانون وحتى الحسم تجاهه.
الرئيس الرزاز ووفقا لمراقبين يتريث في هذا الملف فيما استبقت حكومته قرار العفو بسلسلة اعفاءات في القضايا المالية والخدمية والغرامات.
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن ضعف التحصيل المالي في مختلف قطاعات الحكومة خلال الشهرين الماضيين هو ما دفع الرئيس لاستصدار قرار لمجلس الوزراء بالإعفاءات مع نية واضحة في التريث بقرار العفو.
الحكومة، حسب المصادر، تدرس مشروع قانون العفو العام وأعداد المحكومين والكلف المالية المترتبة عليه وأنواع القضايا التي سيشملها بعناية وتريث. متوقعة القانون حال صدوره سوف يستثني قضايا القتل والمخدرات والخيانة العظمى وربما يشمل قضايا الشيكات بدون رصيد، مع الاحتفاظ بالجانب الحقوقي، علما بأن كافة الجوانب المتصلة بقرار العفو سوف تشمل عددا كبيرا من القضايا والجرائم.
المخاوف لدى الأوساط السياسية والحزبية تكمن في أن يتضمن العفو العام بعض قضايا الفساد الكبرى المتورط فيها رؤوس كبيرة ومسؤولون سابقون، وهي المعادلة التي "تقلق الرئيس والحكومة" حسب المصادر.
والعفو العام المتوقع في حالة صدوره، سيعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومن طبيعة العفو أنه يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ويشار أيضا إلى ان كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية تسقط بالعفو العام، ولكن لا يمنع من الحكم بالالتزامات المدنية للمدعي الشخصي، وبعدها يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام قانون العفو العام عادة، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المصادر أشارت إلى أن اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز لدراسة العفو العام ورفع توصياتها، ستنتهي من تقديم اقتراح واضح حول العفو الأسبوع الحالي، وتتحدد وفقها الفئات التي سيشملها العفو العام، من حيث الجرائم باستثناء تلك التي تعتبر "مستثناة عادة" وهي قضايا التجسس، المخدرات، الرق، الإرهاب، تزوير البنكنوت، والجرائم المتصلة بالمسكوكات، والتزوير (الجنائي)، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والقتل قصداً، والإفلاس الاحتيالي.
وفي الوقت الذي يستنتج فيه عضو مجلس النواب المهندس خليل عطية، من لقائه برئيس الوزراء أخيرا، أن الحكومة تسير نحو إعلان تفاصيل العفو العام خلال الأسبوع الحالي، وأن العفو سيشمل مخالفات السير، إضافة إلى الإعفاءات من الغرامات المالية، إلا أن الرئيس الرزاز أشار بشكل واضح قبل أيام إلى أن توجه الحكومة فيما يتعلق بقانون العفو العام انه "خلافي في المجتمع؛ كونه لا يوازي أحيانا بين حق مرتكب الجريمة أو الجنحة وحق الضحايا وأهاليهم، لذلك تريثت الحكومة بدراسته".
وأشار الرزاز، في لقائه بممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني بمنتدى عبد الحميد شومان الاثنين الماضي، إلى أن الدراسة الأولى لمشروع القانون، أظهرت أنه لا يستفيد بموجبها الا عدد قليل لا يتجاوز الـ144 شخصا، ما اضطر الحكومة لإعادة النظر في أنواع الجرائم المرتكبة وتكرار ارتكابها، للخروج بتوجه واضح حول الموضوع.
عطية كان طالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون العفو إلى مجلس الأمة من أجل إنجاز ما أسماه "الملف الوطني المهم"، وذلك وسط تصاعد الانتقادات لتأخر صدور القانون وحتى الحسم تجاهه.
الرئيس الرزاز ووفقا لمراقبين يتريث في هذا الملف فيما استبقت حكومته قرار العفو بسلسلة اعفاءات في القضايا المالية والخدمية والغرامات.
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن ضعف التحصيل المالي في مختلف قطاعات الحكومة خلال الشهرين الماضيين هو ما دفع الرئيس لاستصدار قرار لمجلس الوزراء بالإعفاءات مع نية واضحة في التريث بقرار العفو.
الحكومة، حسب المصادر، تدرس مشروع قانون العفو العام وأعداد المحكومين والكلف المالية المترتبة عليه وأنواع القضايا التي سيشملها بعناية وتريث. متوقعة القانون حال صدوره سوف يستثني قضايا القتل والمخدرات والخيانة العظمى وربما يشمل قضايا الشيكات بدون رصيد، مع الاحتفاظ بالجانب الحقوقي، علما بأن كافة الجوانب المتصلة بقرار العفو سوف تشمل عددا كبيرا من القضايا والجرائم.
المخاوف لدى الأوساط السياسية والحزبية تكمن في أن يتضمن العفو العام بعض قضايا الفساد الكبرى المتورط فيها رؤوس كبيرة ومسؤولون سابقون، وهي المعادلة التي "تقلق الرئيس والحكومة" حسب المصادر.
والعفو العام المتوقع في حالة صدوره، سيعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومن طبيعة العفو أنه يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ويشار أيضا إلى ان كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية تسقط بالعفو العام، ولكن لا يمنع من الحكم بالالتزامات المدنية للمدعي الشخصي، وبعدها يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام قانون العفو العام عادة، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
