اخبار البلد-
عندما تبلغ القيمه السوقيه للشركات المدرجة في بورصه عمان 15 مليار دينار خلال١١ شهرا من العام الحالي ومن خلال 196 شركه مدرجه فقط ومقارنتها باحتياطيات الدوله من النقد الأجنبي البالغه حوالي 11 مليار دولار اي بنسبه الضعف، وعندما تكون القيمه السوقيه كنسبه الى الناتج المحلي الإجمالي 55.4% والاستثمار الأجنبي منها 49% ، ولا يجد هذا القطاع الهام من يهتم لأمره من المسؤولين الراشدين وأصحاب القرار ، فاعلموا ان السوق المالي (مش لعبه) وهو ليس للمضاربين وتجار الأسهم فقط وإنما للمستثمرين والشركات الكبرى التي تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إنتاجيتها وفرص العمل التي توفرها وان السوق المالي الذي تأثر سلباً خلال الفتره الأخيرة لم يجد من يفهم احتياجاته وأوجاعه ومرضه . والسوق المالي كما يتأثر يؤثر في الاقتصاد طردياً ولكن قد يكون تأثيره السلبي اكبر وأوسع بحيث يشمل النمو والسيولة النقديه للدوله والأفراد وارتفاع معدلات البطاله والاحتياطيات النقديه وانخفاض الاستثمار الأجنبي والمحلي وزعزعه الاستقرار المستهدف بكافه اشكاله. ومن المؤكد انه يصعب احتواء الأضرار في حينها .
ايرادات الموازنه لعام 2019 تعتمد بنسبه شبه كامله على الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم والتي يتم جبايتها من جيوب الأفراد والشركات والتي تحقق دخلها من النشاط الاقتصادي وفي حال التباطؤ والكساد فإن جيوبها ستكون خاويه وستنخفض الضريبه المحصله من الدخل كما ينخفض الاستهلاك وتنخفض تبعاً الضريبه المحصله من المبيعات، ويزداد العجز بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطاله وانخفاض دخل الأفراد وهروب المستثمرين الاردنيين والأجانب تبعا لتباطؤ الاقتصاد وارتفاع الكلف والإجحاف في فرض الضرائب وارتفاع كلف التمويل بالاضافه الى التأثير السلبي على ميزان التجارة والصادرات وغيره. فالشركات والاستثمارات أما ان ترحل وتغلق ابوابها وأما ان تخفض نشاطها وتكاليفها وتسرح الموظفين الذين سيجدون أنفسهم بلا دخل او عمل (و طبعاً لا ضريبه بدون دخل).
احتياطيات النقد الأجنبي ستكون حينها تحت المجهر والضغط لتغطيه المراكز الماليه وتحويلات المستثمرين او نتيجه استنزاف الموارد وضعف الإيرادات وستكون الدوله حينها عند القرار الاصعب والذي عملت خلال السنوات العشر الأخيرة على تجنبه ودفعت كلفه باهظة للمحافظه على الاستقرار النقدي والأمني ولم تتوقع حينها ان طول المده والفتره الزمنيه للتباطؤ قد يكشف المستور .
يجب اتخاذ القرار سريعا بوقف الضريبه على التداول في السوق المالي والذي لن تستطيع الحكومه تطبيقه على الواقع لان من اتخذ القرار نظريا يجهل العمل في الميادين ويجب وضع آليات تنفيذيه سريعه لضخ السيوله ووقف نزيف الاستثمار بل وأعاده بريقه وتخفيض الفائده على القروض للاستثمار والتجارة واستعاده ثقه المساهمين والمستهلكين لوقف نزيف هروب المستثمرين ومنع انهيار قيمه الاستثمارات والسوق المالي وهو الحاضنة للشركات الأهم في الاقتصاد وهو المرآه التي تعكس صوره الاقتصاد الحقيقية والبوابة الى جذب الاستثمارات والنقد الأجنبي او هجرتها.
الموازنه التقليدية التي قدمتها الحكومه لعام ٢٠١٩ قد لا تتناسب مع الواقع الحالي حيث ان الضفدع قد استنزفت طاقاته من طول المده وتسخين المياه تحته فلن يستطيع القفز والنجاه من غليان المياه . كان على الحكومه ان تضع أولويات استعاده الروح للاقتصاد والاستثمار من خلال قرارات ايجابيه وموازنه واقعيه وغير تقليديه والبحث عن حلول لدعم الاقتصاد قبل ان ترهقه في أحلامها وقبل فوات الأوان واختلال التوازن .
فيا قوم ؛ أليس فيكم رجل رشيد !! أم أنكم انحرفتم عن الطريق السليم وتهتم في جهلكم وسطحية أفعالكم بحيث لاتنفعكم بعدها توبتكم او نصحكم؟.
