اخبار البلد - خاص
أزمة البنزين التي حدثت وما زالت والتي شكلت منعطفا حادا بين الشركات المنافسة وثقة المواطن، وبعد خروج مؤسسة المواصفات والمقاييس والحديث عن تقرير التي اعتمدته بعد عدة شكاوى من وجود ترسبات على البواجي في محركات المركبات والأزمة العاصفة التي خلفتها هذه الشكاوى ..
شركة مصفاة البترول الأردنية أشارت بعد توجيه الاتهامات لها أن مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتمدت تقريراً جاهزاً ومعداً بدلاً من أن تقوم بتحليل الخلل الذي أدى إلى تلك الشكاوى حيث اكتفت بتصريح غير محايد ذكرت فيه على استحياء وبشكل عابر ارتفاع نسب الحديد المضاف إلى البنزين المستورد ولم تذكر أي رقم لتركيز الحديد.
المهندس حسن الخطيب بين لـ "أخبار البلد" أن الأزمة التي حدثت هي أزمة إدارية أكثر من أنها أزمة فنية ، مشيرا بأنه في الأردن هنالك قوانين تكفي لتنظيم هذه الأمور من ناحية فحوصات وغيرها ولم يتم أخذ عين الاعتبار بها ،وهذا هو جوهر الاعتراض على الموضوع.
وأضاف الخطيب : " هنالك تفاصيل فنية وقوانين في الأردن تنظم عمل المختبر وتنظم عمل جهة التفتيش والصلاحيات الموزعة بشكل صحيح وحسب القوانين ، ومثل هذه القضايا الوطنية المهمة لا يجوز أن يتم تعيين طرف ثالث من خلال الشركات الموردة للبترول نفسها وإجراء الفحوصات دون الرجوع إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس ، حتى وإن كانت النتائج صحيحة فإن الإجراءات التي اتبعت كانت خاطئة إداريا".
وطالب المهندس الخطيب بمعرفة ما إن كانت الشركة التي قامت بإجراء الفحوصات وأخذ العينات هل هي معتمدة حسب المواصفات الأردنية ، وهل الإجراءات التي اتبعها المختبر في الفحص كانت صحيحة، وهل قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالرجوع إلى وحدة الاعتماد الفنية والتحقق من اعتمادية المختبر.
ولفت الخطيب بأنه كان من المفترض أن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بتشكيل لجنة وأخذ عينات بالطرق الصحيحة وإرسالها إلى الجهات المعتمدة وأخذ النتائج وبناء عليه يتم إصدار القرارات والتصريحات.
وتساءل الخطيب عن الجهة التي قامت بطلب التقرير ومن الجهة التي قامت بالتحقق منه ومدى مطابقة التقرير للمواصفة المعتمدة في الأردن ، بالإضافة إلى معرفة من الذي قام بأخذ العينات إلى المختبر وهل يحق له أخذ العينات والقيام بفحصها ومن أين أخذت العينات،وما هي الإجراءات التي قامت بها المؤسسة وهل كانت صحيحة أم لا.
