أخبار البلد - تعاني جامعة ال البيت وخصوصا في السنوات الثلاث الاخيرة أزمة مالية كبيرة جراء الظروف التي أصابتها والديون المتراكمة والشيكات المرتجعة والخلافات مع بعض المتعاملين من موردين ومقدمي خدمات واعضاء هيئة تدريس.

ورغم محاولات الانعاش...إلا أن المحاولات عاجزة عن القضاء بأي شكل على الأزمة التي تعصف بها وتهدد مستقبلها الاكاديمي وارثها الهاشمي الامر الذي دفع بها في نهاية المطاف للكشف عن عجزها للوفاء بما عليها وضمان توفير رواتب العاملين لديها.

وتتجاوز المعضلة لتصل بالسمعة المالية للجامعة حيث عزوف الكثير من موردي ومقدمي الخدمات للجامعة عن التعامل معها بسبب عجزها عن الوفاء بألتزاماتها المالية، فيما شكلت لجنة محايدة على اعلى مستوى للوقوف على حقيقة الواقع المالي للجامعة.

يقول رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور اسماعيل عبابنه  انه لم يعد بالمقدور السكوت عن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الجامعة وحذر من تفاقم الأزمة المالية لاسيما بعد أن بات توفير رواتب العاملين يشكل تحديا كبيرا مع نهاية كل شهر الى جانب ديون مستحقة داخلية وخارجية تزداد تفاقما ونموا بسبب العجز المالي عن تسديدها.

وافاد انها مشكلة مالية متراكمة منذ عام 2013 حيث ارتفعت المديونية من 13 مليون دينار الى 18 مليونا وان ايرادات الجامعة البالغة 26 مليون لاتغطي حجم النفقات حيث تحتاج الجامعة الى نحو 14 مليون دينار لعودة الاستقرار المالي لها وتسديد العجز المالي الحالي.

وبين ان الجامعة تعتمد في تمويل نفقاتها، بدرجة رئيسية، على الأقساط والرسوم الدراسية، التي تشكل نحو 70% من عوائدها، وهي نسبة لا تغطي التكاليف التشغيلية والإدارية، وتوازي نفقات الأجور والرواتب تقريبًا، مع الأخذ بالاعتبار أن نفقات الأجور والرواتب تتزايد بشكل مضطرد، وبما يفوق الزيادة في إيرادات الرسوم والأقساط الجامعية.

ولفت الى عجز دائم في الموازنة نتيجة عدم قدرتها على رفع الإيرادات، وغالبًا ما تتمحور السياسات التي تتبعها لمعالجة الأزمة حول رفع الرسوم الجامعية لكنه مرفوض بالنسبة للجامعة نتيجة للمسؤولية الاجتماعية التي تقوم عليها الجامعة ورسالتها السامية نحو حق التعليم وخدمة المجتمع لكنه دفع بأتجاه اغلاق بعض التخصصات وعدم فتح برامج جديدة. من جانبه كشف مدير الدائرة المالية في جامعة ال البيت الدكتور مرعي بني خالد، ان العجز المالي التراكمي دفع بالجامعة الى ان تكشف حسابها الجاري لدى البنك ليبلغ (11.159) مليون دينار حتى الان.

وأكد « للدستور» انها قيمة مالية متزايدة ويصعب ضبطها والسيطرة عليها وسط ثبات الايرادات والنمو المتزايد بحكم الرواتب والتشريعات مايؤكد حقيقة ان نمو النفقات اكبر من نمو الايرادات والحاجة الى دعم مالي يوازي حجم الجهود التي تقوم عليها الجامعة في الجانب الاكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.

وقال بني خالد ان ضعف الايرادات مقابل زيادة حجم الانفاق المالي ادى الى التأخر في دفع رواتب العاملين الى جانب عجز الجامعة عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليها لتصل قيمة شيكاتها المرتجعة الى 6 ملايين دينار.

وبين « للدستور» ان المستحقات المالية توزعت بين مكافاءات لاعضاء هيئة التدريس بلغت قيمتها 3 ملايين دينار لم تدفع منذ العام الماضي ومستردات مالية للطلبة ونفقات مياه واجور انشاءات واثمان محروقات وغيرها الذي يجعل الجامعة بين رحمة الدائنين وسلطة القضاء.

وبين أن الجامعة متعثرة في سداد الديون المستحقة عليها، مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير السيولة اللازمة لعودة الاستقرار المالي للجامعة تفاديا من أن يأخذ الوضع منحنى آخر.

وقال ان صعوبة الوضع المالي ادى الى عجزها عن توفير التدفئة في مرافقها حتى الان بسبب عدم قدرتها على توفير قيمة الكلفة التشغيلية حيث يستحق مبلغ 143 الف دينار لصالح مصفاة البترول ذمم غير مسددة الى جانب عزوف كثير من الموردين ومقدمي الخدمات للجامعة عن التعامل مع الجامعة بسبب عدم توفر سيولة مالية لديها.

وقال «إن الوضع الراهن للجامعة يحتاج إلى تفهم ودعم عاجل حتى تستطيع الجامعة تجاوز مرحلة الخطر الحالية عبر تسديد قيمة العجز المالي الفعلي في البنك للوصول إلى مرحلة من الاستقرار المالي المطلوب والضروري».

الدستور