عادة ما تأخذ القرارات الحكومية صدى واسعا على مستوى المجتمع المحلي بمختلف اطيافه، وبخاصة عندما يتعلق الامر بمعلومات و/او قرارات خاصة بشركة منتجة لسلع ارتكازية كشركة مصفاة البترول الاردنية، فما خرجت به مؤسسة المواصفات والمقاييس امس الاول بالاعلان عن نتائج فحص عينات مادة البنزين المستورد والمكرر محليا لقي صدى ملموسا على الساحة المحلية، ولكن جاء عكسيا بالنسبة للمستهلك الذي يثق بفعل التجربة بما تنتجه «مصفاة البترول».

تعد مصفاة البترول الاردنية من احد اهم الشركات على مستوى المملكة وتكاد تكون الاهم في قطاع الصناعة، عمرها التشغيلي 57 سنة لم تتوقف خلالها حتى في احلك الظروف التي مرت على الاردن، وبقيت داعما له من خلال توفير المشتقات النفطية والتي هي سلع ارتكازية، ومشهود لها بانها تعمل ضمن مواصفات ومقاييس محددة تراعي فيها المتطلبات الواجب اتباعها، كما انها مملوكة بنسبة مؤثرة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي اضافة الى ان نسبة كبيرة جدا من اسهم هذه الشركة مملوكة لاردنيين ادخروا فيها، عدا عن انها تشغل الالاف من المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، والاهم من ذلك هي ركيزة اقتصادية بالمعنى الحقيقي.

ان الخروج بنتائج تقرير غير معتمد على عينات مأخوذة من قبل شركات التوزيع الثلاثة محليا، واطلاق هذه النتائج دون تمحيص لشركة وطنية سمعتها تأصلت من قبل المستخدمين الذين فضلوها على غيرها، لم يؤثر على كميات الاستهلاك اليومي من منتجاتها، انما اثار بلبة في اوساط مختلفة حول مدى دقة هذا التقرير.

ان مادة البنزين تكاد تكون من السلع القليلة التي يمكن الحكم على مدى جودتها مباشرة من المستهلك، فهناك مؤشرات عدة على جودة هذا المنتج مهما كان مصدره على رأسها كم الاستهلاك من هذه المادة، والاضرار التي تحدثها مادة البنزين متدنية الجودة على السيارة وامور اخرى عديدة يمكن للمستهلك فهمها بدقة، بغض النظر عن نتائج التقارير الرسمية.

ان على المؤسسات الحكومية المعنية بحماية القطاعات الاقتصادية المختلفة والاسواق مراعاة الدقة فيما تصدره من قرارات اونتائج دراسات او تقارير فحص عينات