قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن سعادة النائب محمد الرياطي تقدم الى الهيئه قبل عدة أسابيع بشكوى تناولت مخالفات وتجاوزات في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها تضمنت قيامها بتأجير أحد أرصفة الميناء الجديد لشركة "نجمة البحر" التي تملكها مجموعة المناصير وكذلك عدم قدرة الميناء الجديد على استقبال السفن السياحية الكبيرة والإنهيار الذي طال أحد الأرصفة الجديدة وقيام شركة العقبة بتخفيض رسوم مناولة مادة الفحم السائب من 13 ديناراً للطن إلى ثلاثة دنانير مما ترتب عليه هدراً في المال العام بقيمة 47 مليون دينار سنوياً إضافة إلى ارتكاب تجاوزات مالية وإدارية في تعيينات ومكافآت السلطه والشركات التابعه لها حسب قوله .

وقال المصدر أنه وعلى ضوء هذه الشكوى فقد اتخذ مجلس الهيئة مجموعة من الإجراءات والخطوات العاجله للتعامل مع هذا الوضع حيث فتح ملفاً تحقيقياً واوفد فريقا متخصصاً الى مدينة العقبه لهذه الغايه وبنفس الوقت تمّ الاتفاق مع نقابة المهندسين على تسمية أحد المكاتب الاستشاريه الهندسية المعروفه كجهه محايده للقيام بإجراء الخبرة الفنية والهندسية على موقع الميناء الجديد حيث كلّف مجلس الهيئة هذا المكتب بالقيام بما يلي :

1- التاكد من سلامة الأعمال الهندسية المنجزة في المرحلة الأولى من مشروع بناء الميناء الجديد فيما يتعلق بالأرصفة والصوامع وأية أعمال هندسية أخرى .

2- التأكد من سلامة كافة الخطط الهندسية والفنية لأعمال المراحل المتبقية في الميناء الجديد .

3- فحص الطبيعة الهندسية للضرر الفني الذي أصاب المنطقة الواقعة بين الرصيفين رقم 3 و 4 والتثبت مما يلي :

* أسباب الضرر

* تأثير الضرر على سلامة وفعالية الأرصفة .

* التكاليف المالية المتوقعة لإصلاح الضرر والوقت اللازم لذلك .

* المسؤولية التعاقدية للمقاول في إصلاح الضرر .

4- فحص قدرة الأرصفة على استيعاب/استقبال السفن ذات الأحجام المختلفة ومدى ملائمة ذلك مع المخططات الموضوعة .

وبيّن المصدر أن نتائج التحقيق والخبرة الفنية والهندسية خلصت إلى ما يلي :

1- سلامة الأعمال الهندسية المنجزة في المرحلة الأولى فيما يتعلق بالأرصفة والصوامع والأعمال الهندسية الأخرى .

2- سلامة كافة الخطط الهندسية والفنية لأعمال المراحل المتبقية في الميناءالجديد.

3-أمّا فيما يتعلق بالضرر الفني الذي أصاب المنطقة الواقعة بين الرصيف 3 و 4 في الميناء الجديد فقد كان متوقع الحدوث بعد أن يتم الحفر للمرحلة الثانية أمام جدار الرصيف وذلك لتوسعة حوض رسو السفن وهذا الضرر لم يحصل بسبب أي إهمال أو سوء مصنعية ، كما أوضح التقرير أنه لن يكون هناك أي ضررعلى سلامة الأرصفة وسيتم الإصلاح على نفقة المقاول حسب بنود العقد ولن يتكبد صاحب العمل وهو شركة تطوير العقبه اي تكاليف ماليه.

4- وفيما يتعلق بمقاييس الميناء الجديد فقد بيّن تقرير الخبرة أنها مبنية على دراسات هندسية مكثفة تم إعدادها من قبل شركات هندسية استشارية عالمية مشهورة في تصاميم الأعمال البحرية وأثبت التقرير أن المقاييس تتلاءم مع أحجام السفن المتوقع استقبالها في الميناء الجديد.

5- أكدّ التقرير أن أطوال الأرصفة وسعتها وسعة ساحات التخزين ملائمة لأحجام البضائع المختلفة وللمناولة وشحن الحبوب والمركبات المستوردة .

وعلى ضؤ هذه المعطيات فقد تبين لفريق التحقيق مايلي:

* سلامة اجراءات السلطه فيما يتعلق بالاعمال الهندسيه في الميناء الجديد.

* سلامة قرار السلطه بتأجير احد رصفة الميناء الجديد من الناحيتين الاقتصاديه والموضوعيه.

* سلامة قرار السلطه في التحول من استقبال ومناولة الفحم ا لمكيّس الى الفحم السائب مع تخفيض تعرفة المناوله من ١٣ الى ٣ دنانير للطن لان عدم قدرة الميناء القديم على استقبال الفحم السائب اضعف قدرته التنافسيه مع الموانئ المجاوره ما ادى الى خسارة ملايين الدنانير سنوياً ذهبت الى الموانئ المؤهله.

* ان افتراضات سعادة النائب الرياطي بأن تأجير الرصيف وتخفيض اجور المناوله سوف يتسببان في اهدار المال العام بقيمة ٤٧ مليون دينار سنوياً لا تقوم على تقديرات دقيقه وعمليه.

أما فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعيينات والمكافآت فما زال بعضاً منها قيد التحقيق والبعض الآخر محال أصلاً إلى الإدعاء العام في وقت سابق من هذا العام .

هذا وتؤكد هيئة النزاهه ومكافحة الفساد على سياستها القائمه على النظر بكل جديه الى كافة الشكاوى التي تصلها والنظر اليها بموضوعيه وصولاً للحقيقه وحمايةً للمال العام .