وراجعت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها المتعلق بتحديد أوجه القصور الاداري الذي تسبب بالحادثة الالمية بعد أن تم دراسة جميع التقارير المطلوبة من الوزارات والمؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة لموضوع الحادث الأليم.
كما راجعت اللجنة، تقرير وتوصيات اللجنة المستقلة والمحايدة وتقرير اللجنة النيابية اللتان تم تشكليهما لذات الهدف.
واتفقت اللجنة الوزارية على رفع تقريرها إلى مجلس الوزراء غدا الاربعاء ومصفوفة عمل متضمنة توصياتها وتوصيات اللجنة الملكية مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة النيابية بهدف تعميم المصفوفة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بما ورد فيها.
جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية المشكلة للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت قد تشكلت في السادس والعشرين من تشرين الاول الماضي تنفيذا ً للتوجيهات الملكية السامية، وهدفت الى تقصي الحقائق حول الحادثة الاليمة التي شكلت فاجعة لجميع الاردنيين والوصول الى الحقيقة الكاملة بكل امانة ومسؤولية، وضمّت في عضويتها وزراء العدل، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الشؤون البلدية، السياحة، الدولة للشؤون القانونية، الدولة لشؤون الاعلام والاشغال العامة والاسكان، حيث كلّف رئيس الوزراء هذه اللجنة بتقديم تقرير شامل حول جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة الاليمة ليتسنى للحكومة الوقوف عندها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
