اخبار البلد-

-دعت غرفة تجارة عمان وممثلو مستثمري الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية إلى "ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر بالتعديل المتعلق بإخضاع الضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم لما له من آثار سلبية مباشرة على البيئة الاستثمارية، وتحقيقاً للعدالة وتحفيزاً للاقتصاد الأردني ونشاط سوق عمان المالي".
جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان، مع كل من نقيب أصحاب شركات الخدمات المالية وليد النجار، ورئيس جمعية المستثمرين بالأوراق المالية سامي شريم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة جمال فريز ومروان غيث وطارق الطباع ورياض الصيفي ومديرها العام الدكتور مهند العطار في مقر الغرفة عصر أمس، لمناقشة وبحث تداعيات إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ينص على تعديل نص الفقرة (7) من المادة (4) من القانون الأصلي التي تم بموجبها إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل، في حين أن القانون النافذ الحالي يعفي تلك الأرباح بشكل مطلق.
وتداول الحضور الآثار السلبية العديدة التي سوف تنجم عن إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم، أبرزها التراجع الحاد الذي ستشهده البورصة الذي بدأ فعلياً بالتراجع خلال الأيام القليلة الماضية بعد إقرار قانون الضريبة الجديد، وأشار الحضور إلى أن عدد المستثمرين الحاليين في بورصة عمان ما يزيد على (600) ألف مستثمر، نسبة كبيرة منها تمثل إدخارات المواطنين.
وأوضح ممثلو المستثمرين وأصحاب شركات الخدمات المالية، أن فرض ضريبة دخل على أرباح المتاجرة بالأسهم سوف يعمل على تعميق حالة الركود الذي تشهده البورصة والأسواق المالية في الفترة الحالية، وسوف يعمل على عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في البورصة، مؤكدين أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تفرض أي ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في هروب المستثمرين وتوجههم لأسواق وبورصات أخرى، خاصة في ظل عدم وضوح وضبابية التعديل الذي تم بموجبه فرض تلك الضريبة على أرباح الأسهم.
وأوضح نائب رئيس غرفة تجارة عمان وأعضاء مجلس إدارتها، أن فرض ضريبة دخل جديدة على أرباح المتاجرة بالأسهم، بعد أن كانت معفاة في القانون النافذ، سيكون له آثار سلبية كبيرة على أداء الاقتصاد الأردني وسيؤدي إلى تراجع حاد في نشاط بورصة عمان، الأمر الذي سيفقد الغاية المنشودة من تعديل قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على الأسهم من خلال التراجع الذي ستشهده إيرادات الخزينة جراء تراجع نشاط البورصة.
ومن جهة أخرى، نفذ العشرات من مستثمري ووسطاء في سوق عمان المالي صباح أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الضريبة على المتاجرة بالأسهم التي أضيفت الى مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال رئيس هيئة مديري شركة "برايم" العالمية للاستثمار، الدكتور عامر المعشر، لـ"الغد": "إن الضريبة الجديدة وعدم وضوح ملامحها أدت الى انخفاض التداول في البورصة 5 % الأسبوع الماضي. اذا لم تلغ الضريبة سيأتي يوم لن نجد فيه من يستثمر في البورصة أو يشتري أسهما".
وأضاف أنه على الرغم من استقرار السوق المالي اليوم، الا أنه "على شفا هاوية".
وقال "إن إعلان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن تعليمات ستصدر قريبا "لتحديد مفهوم المتاجرة بالأسهم" سبب المزيد من الإرباك والضبابية بين المتعاملين في السوق".
وأضاف المعشر أنه سيتم الاتفاق خلال يومين على آلية للاستمرار في الإضراب اذا لم يتم إلغاء هذه المادة في مشروع القانون.