وناقش المشاركون في اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة الآثار السلبية التي ستنجم عن إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم أبرزها التراجع الحاد الذي ستشهده بورصة عمان، مشيرين إلى ان عدد المستثمرين الحاليين فيها يزيد على 600 الف مستثمر.
وأكد الطرفان ضرورة قيام الحكومة إعادة النظر بالتعديل المتعلق بإخضاع الضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم لما له من آثار سلبية مباشرة على البيئة الاستثمارية، وتحقيقاً للعدالة وتحفيزاً للاقتصاد الأردني ونشاط سوق عمان المالي.
وأوضح ممثلو المستثمرين وأصحاب شركات الخدمات المالية أن فرض ضريبة دخل على أرباح المتاجرة بالأسهم سوف يعمل على تعميق حالة الركود الذي تشهده البورصة والأسواق المالية في الفترة الحالية، وسوف يعمل على عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في البورصة.
وأكدوا أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تفرض أي ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم، الأمر الذي سوف يُسهم بشكل كبير في هروب المستثمرين وتوجههم لأسواق وبورصات أخرى، خاصة في ظل عدم وضوح وضبابية التعديل الذي تم بموجبه فرض تلك الضريبة على ارباح الأسهم.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن فرض ضريبة دخل جديدة على أرباح المتاجرة بالأسهم، بعد أن كانت معفاة في القانون النافذ، سيكون له آثار سلبية كبيرة على أداء الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى تراجع حاد في نشاط بورصة عمان.
