- دعت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين منتسبيها العاملين في وزارة التربية والتعليم للاضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمطالبة الحكومة بمساواتهم بزملائهم العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى من حيث الحوافز والمكافآت.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته النقابتين في نقابة المهندسين، تحدث فيه نائب نقيب المهندسين م.فوزي مسعد ونائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي، وحضره ممثلين عن العاملين في الوزارة.
وقال م.مسعد ان الكلفة التقديرية السنوية لمطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في الوزارة لاتتجاوز ال750 الف دينار، وان الامر لايتعلق بالمطالب المادية فقط، وان المطلوب اعادة الاعتبار لهم وانصافهم ومساواتهم بزملائهم في المؤسسات الاخرى.
وطالب م.مسعد وزارة التربية بالتراجع عن الاجراءات التعسفية التي اتخذتها بحق المهندسين خلال فترة مطالبتهم بحقوقهم، والاعتذار عنها كونهم لم يرتكبوا خطأ قانوني، ولكونهم طالبوا بحقوقهم العادلة والمنطقية.
ولفت ان الحكومة اتبعت اسلوب المماطلة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في الوزارة والذي يقدر عددهم بنحو 984 مهندسا ومهندسا زراعيا جلهم في التعليم المهني.
ومن جانبه قال نائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي ان الوزارة والحكومة اتبعت اسلوب التخدير والمماطلة في التعاطي مع مطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين.
واشار ان كلفة مطالب العاملين في التربية لاتذكر مقارنة بما سمعناه عن قيمة اتلاف كتب مدرسية بنحو 54 مليون دينار.
واكد م.العليمي ان النقابتين لاتستهويان الاعتصامات والاضرابات لكنهما وجدتا نفسسهما مضطرة لها امام الممطالة الحكومية.
وبين انه سيتم عقب الاضراب الاعلان عن اجراءات تصعيدية جديدة من خلال بيان يعلن عنه يوم الثلاثاء.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عدد من المهندسين والمهندسين الزراعيين الذين اشاروا الى تعرضهم لاجراءات وصفوها بالتعسفية من قبل وزارة التربية والتعليم على خلفية مطالبتهم بحقوقهم، والتي تنوعت بين التنبيه والانذار والنقل والحسم والتحقيق والاستجواب.
واشاروا ان وزارة التربية و التعليم رفعت كتابا الى رئاسة الوزارة "لا يعكس واقع عمل المهندسين والمهندسين الزراعين العاملين في الوزارة" مما ادى الى أن ترفع وزارة تطوير الاداء المؤسسي كتابا الى رئاسة الوزراء بأنها لا تستطيع تحقيق مطالبهم بناء على كتاب وزارة التربية.
واشاروا الى ان هناك 28 مدير مدرسة مهنية من اصل 50 مدرسة و22 رئيس قسم من اصل 42 مخالفين لشروط الوصف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية وان هناك كتاب من امين عام الوزارة بتصويب اوضاعهم الا ان ذلك لم يتم.
وطالبوا بانصافهم من حيث توليهم المواقع الادارية في الوزارة التي تتناسب وطبيعة مهنهم وان لايتم تهميشهم وابعادهم عن تولي تلك المواقع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته النقابتين في نقابة المهندسين، تحدث فيه نائب نقيب المهندسين م.فوزي مسعد ونائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي، وحضره ممثلين عن العاملين في الوزارة.
وقال م.مسعد ان الكلفة التقديرية السنوية لمطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في الوزارة لاتتجاوز ال750 الف دينار، وان الامر لايتعلق بالمطالب المادية فقط، وان المطلوب اعادة الاعتبار لهم وانصافهم ومساواتهم بزملائهم في المؤسسات الاخرى.
وطالب م.مسعد وزارة التربية بالتراجع عن الاجراءات التعسفية التي اتخذتها بحق المهندسين خلال فترة مطالبتهم بحقوقهم، والاعتذار عنها كونهم لم يرتكبوا خطأ قانوني، ولكونهم طالبوا بحقوقهم العادلة والمنطقية.
ولفت ان الحكومة اتبعت اسلوب المماطلة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في الوزارة والذي يقدر عددهم بنحو 984 مهندسا ومهندسا زراعيا جلهم في التعليم المهني.
ومن جانبه قال نائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي ان الوزارة والحكومة اتبعت اسلوب التخدير والمماطلة في التعاطي مع مطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين.
واشار ان كلفة مطالب العاملين في التربية لاتذكر مقارنة بما سمعناه عن قيمة اتلاف كتب مدرسية بنحو 54 مليون دينار.
واكد م.العليمي ان النقابتين لاتستهويان الاعتصامات والاضرابات لكنهما وجدتا نفسسهما مضطرة لها امام الممطالة الحكومية.
وبين انه سيتم عقب الاضراب الاعلان عن اجراءات تصعيدية جديدة من خلال بيان يعلن عنه يوم الثلاثاء.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عدد من المهندسين والمهندسين الزراعيين الذين اشاروا الى تعرضهم لاجراءات وصفوها بالتعسفية من قبل وزارة التربية والتعليم على خلفية مطالبتهم بحقوقهم، والتي تنوعت بين التنبيه والانذار والنقل والحسم والتحقيق والاستجواب.
واشاروا ان وزارة التربية و التعليم رفعت كتابا الى رئاسة الوزارة "لا يعكس واقع عمل المهندسين والمهندسين الزراعين العاملين في الوزارة" مما ادى الى أن ترفع وزارة تطوير الاداء المؤسسي كتابا الى رئاسة الوزراء بأنها لا تستطيع تحقيق مطالبهم بناء على كتاب وزارة التربية.
واشاروا الى ان هناك 28 مدير مدرسة مهنية من اصل 50 مدرسة و22 رئيس قسم من اصل 42 مخالفين لشروط الوصف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية وان هناك كتاب من امين عام الوزارة بتصويب اوضاعهم الا ان ذلك لم يتم.
وطالبوا بانصافهم من حيث توليهم المواقع الادارية في الوزارة التي تتناسب وطبيعة مهنهم وان لايتم تهميشهم وابعادهم عن تولي تلك المواقع.
