صرح نقيب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات ونقيب وكلاء السيارات طارق الطباع بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الجهة الرسمية والرقابية والتقنّية الوحيدة التي تستطيع تفنيد خلاصة نتائج تقارير SGS وتحليل علاقتها بالمشكلات الفنية المتعلقة بشمعات الاحتراق (البواجي)، غير أن التقرير الذي احتوى على ٤٣ صفحة يحتاج لدراسته وتحليله الى نخبة من الخبراء والمهندسين المتخصصين في المؤسسة.

ومن جانبه أكد مقرر "اللجنة المشتركة لدراسة ملاحظات فنية على السيارات وعلاقتها بمواصفة البنزين” المهندس فرح قاقيش أمين سر نقابة وكلاء السيارات بأن معظم ما ورد عبر بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الاستنتاجات المنسوبة لمحضر اجتماع اللجنة هو غير دقيق ولا يمكن نسبه كتصريح او نتائج فنية جازمة.

كما أن اللجنة قررت تحديد موعد اجتماع هام وعاجل ليضم الشركات التسويقية للمنتجات البترولية ونقيب أصحاب محطات المحروقات ونقيب وكلاء السيارات وممثلين عن وكلاء السيارات مع عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية المهندسة رلى مدانات والمتوقع انعقاده في مطلع الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على نتائج فحوصات SGS ومناقشتها وتحديد موطن الخلل واقتراح الحلول المناسبة ومناقشة التعديلات المقترحة على المواصفة القياسية الأردنية للبنزين ان لزم الأمر، والخروج بتصريح اعلامي مشترك.

ومن جهتها فقد امتنعت اللجنة بالخروج بأي تصريحات إعلامية فردية او تصريحات مشوّشة وغير متوازنة قد تثير الشك والجدل والنزاعات كونها غير مؤهلة تقنياً ولا تملك الصلاحيات والبيّنات والوثائق العلمية اللازمة لتقييم نتائج الفحص وإعلان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية أو العالمية.

كما أن اللجنة وفي محضرها الذي تم تسريبه قد دونت في نقاطه بأنه ليس إلا توثيق لجدول اعمال الاجتماع المنعقد ولا يمكن اعتباره كتقرير فني، وقد أوصت بأن محتوى التقرير الفني ومحضر الاجتماع لا يجب توزيعه او نشره او طباعته او الاقتباس منه وتحت طائلة المسؤولية وذلك منعاً لتداول الاشاعات والمعلومات المضللة قبل الحصول على الرأي الجازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.