قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار النمو الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي وقانون ضريبة الدخل الجديد إيرادات ضريبية وغير ضريبية.
وأضاف أن الحكومة لديها أولويات في العمل المتمثلة في ضبط النفقات الحكومية ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكدا أن اي إجراءات حكومية أخرى لن يكون لها أي أثر مباشر على المواطن.
وبين أن المنح لعام 2019 ستكون 600 مليون دينار وهي أقل من 2018 حيث بلغت في عام 2018 950 مليون دينار، لافتا إلى أن هذا لا يمنع من وصول أي منح إضافية.
ونفى وجود أي زيادات على رواتب الموظفين في 2019 سوى الزيادة الطبيعية وفق نظام الخدمة المدنية.
وحول دعم الخبز قال سيتم صرف الدعم بعد اقرار الموازنة والتي ستقدم للنواب ومن بعد إقرارها من المجلس سيتم صرف الدعم.
وعن صندوق النقد الدولي أوضح أن صندوق النقد يدعم برنامج الإصلاح المالي والحكومة تنفذه بالتنسيق معه لافتا إلى أن الموازنة تضمنت أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين من برنامج خدمة الوطن والتشغيل الوطني ومخصصاتهم.
وكشف إلى أن عجز الموازنة سيبلغ 2 % معتبرا أن هذا الرقم كبير، في حين ستنخفض المديونية إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
