حدد مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات مهلة مدتها 10 أيام لتعديل نظام الخدمة المدنية وإلغاء "المنحنى الطبيعي"، وذلك قبل اللجوء لإجراءات تصعيدية.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس النقابة اكد خلاله على ضرورة تعديل 54 مادة موجودة في النظام وخاصة ما يتعلق بالمنحنى الطبيعي الخاص بتقييم الموظفين.

ودعا مجلس النقابة مجلس النقباء لمخاطبة الحكومة بمراجعة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وأكد على مطالبه بضرورة اعتبار مهنة التمريض مهنة خطرة في جميع أماكن عمل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

وشدد المجلس على ضرورة صرف علاوة العمل الإضافي الممرضين والقابلات من أول يوم تعيين، ورفع العلاوة الفنية للممرضين والقابلات في وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية، ورفع علاوات الممرضين في مستشفى الملك المؤسس.

وعبر نقيب الممرضين خالد ربابعة عن استياء النقابة الشديد من التسويف و المماطلة في حل مشاكل التمريض و عدم إنصاف الممرضين في أماكن عملهم، خاصة أن مهنة التمريض هي مهنة محترمة ومقدرة في كل دول العالم دون استثناء.

وأكد على حرص النقابة والمجلس على مصلحة الوطن والمواطن وعدم جر المجلس لاتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها الإضرار بصحة المريض وشل عملية الرعاية الصحية في جميع مؤسسات وزارة الصحة ومستشفيي الجامعة الأردنية والملك المؤسس.

وأكد ربابعة أنه لن يقبل بأن يتم تمرير تعديلات ديوان الخدمة المدنية وان النقابة على استعداد لأن تتصدى للنظام لوحدها إذا ما اضطرت لذلك.