أخبار البلد – خاص
ملف التطبيقات الذكية والسجال الطويل الذي استمر على مدار السنوات الماضية بين الشد والحزم، والترخيص وممارسة المهنة وعدم الترخيص..والشروط التي وضعت على هذه الشركات ورفضها لها...فبعد هذا المسلسل الطويل استطاعت شركات النقل عبر التطبيقات الذكية "كريم" و "أوبر" أن تستوفي الشروط اللازمة لمزاولة نشاط النقل ومتابعة عملها ..
"التكسي الأصفر" والذي بات وبحسب قوله مهددا بلقمة عيشه بسبب هذه التطبيقات ، مما دفعه إلى الخروج والاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم ومنع تغول هذه التطبيقات بحسب قولهم على لقمة العيش التي أصبحت من الصعب الحصول عليها ناهيك عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردنيين.
ساحة النقل العام شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات وأحداث عديدة تحمل طابع السخونة في طياتها .. بداية من قرارات الحكومة التي وضعت .. إلى تنفيذ قرار وزير النقل وليد المصري بوقف عمل أي سيارة تعمل على التطبيقات الذكية ، دون الحصول على التصاريح اللازمة والتي تسمح لها بالعمل على نقل ركاب ، وبخلاف ذلك سيتم أخذ كافة الإجراءات القانونية ، القرار الذي اعتبره العديد أنه من أجل اطفاء القليل من نار "التكسي الأصفر" الموجهة للحكومة.
المثير بالموضوع وما يفرز العديد من الاستفسارات والأسئلة العديدةالتي لم نجد لها إجابات ،هو"البور" القوي والذي يقف خلف هذه التطبيقات ويجعل الحكومة تعمل بكافة الطرق لإبقاء هذه التطبيقات على أرض الواقع .. فالبرغم من القرارات التي أصدرتها وزارة النقل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري إلا أن هنالك ما يزال غموضا كبيرا حول ملف هذه التطبيقات .. فالحكومة وبالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها إلا أنها لم تتحرك ضد هذه التطبيقات بل كانت تعمل على الدوام بإعطاء الفرصة لها لتصويب أوضاعها ودراسة الموقف.
ناهيك عن التهربات الضريبة التي كانت تقوم بها هذه الشركات فيما سبق ، حيث كانت تعمل هذه التطبيقات قبل الحصول على التراخيص بشكل مخالف للقانون .. وبحسب قانون النقل العام المعمول به في الأردن، فإنه يحظر على المركبات الخصوصية العمل في نقل الركاب مقابل الأجر، فيما عملت هذه الشركات بنقل الركاب عبر سيارات تعود خصوصيتها وملكيتها لمواطنين بشكل خاص...لكن أليس هذا يعتبر مخالف للقوانين والأنظمة وتهرب ضريبي واضح أمام مرئى الجميع. .فملف الضريبة الذي يخص هذه الشركات لغاية الآن لم يفتح، مع العلم أنها لم تقم بدفع أية أموال مقابل عملها في النقل العام قبل الترخيص...وأرباحها تجاوزت الملايين من خلال جيشها الذي يعمل في الشوارع ليلا نهارا ، والجهات المختصة لم تتحرك ساكنا... فهل سيبقى هذا الملف طي الكتمان وأغلق بحجة الحصول على التراخيص .. الأولى أن يتم محاسبة هذه الشركات على عملها السابق وتهربها الضريبي .. أم أن الموضوع انتهى بمجرد الحصول على الترخيص وأسدل الستار عليه ...
المطلع على المجريات التي تحدث وقرار ترخيص التطبيقات دون متابعة القضية وخاصة عمل هذه الشركات قبيل الترخيص وبعده والاحتجاجات من قبل "التكسي الأصفر" وتصرفات الحكومة تجاه هذه القضية ، يجد أن هنالك غموضاً كبيراً يلتف حول هذا الملف ولايوجد أي تفسير أو مبررات مقنعة لما يجري إلا أن هناك من يحاول فرض أمر واقع لمصلحة هذه الشركات دون النظر للتداعيات الأخرى.
والسؤال الذي يبقى غامضا لغاية الآن من هو "البور" والسور المنيع الذي يقف خلف هذه التطبيقات ويحميها...
