ووضعت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات الحكومة بصورة الإجراءات المنوي اتخاذها في دور تربية الأحداث لمنع فرارهم، وتفعيل حزمة إجراءات جديدة لتعزيز آليات العمل بها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: إن لجنة التحقيق التي شكلتها الوزيرة تبينت تقصير وإهمال أحد المشرفين في الدار بالواجبات الوظيفية والذي كان سلم أحد الأحداث مفتاح المنامة فيما استغل الأحداث انشغال المشرفين وحصل على "ازميل" قص بموجبه الشبك الخلفي للسور ما ساعد الأحداث على الفرار.
وأوصت لجنة التحقيق بتحويل المشرف المشار إليه إلى المجلس التأديبي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، إضافة إلى توجيه عقوبة الإنذار إلى مشرفين آخرين كانا معه في نفس المناوبة، كما حرم تقرير اللجنة المشرفين من المكافآت لمدة شهر.
وقال البيان إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير دور تربية وتأهيل الأحداث وفق إجراءات متسقة بوشر بتنفيذها من خلال مراجعة التشريعات المعمول بها في دور تربية وتأهيل الأحداث والأدلة الاجرائية وتعديلها بما ينسجم مع طبيعة الأحداث الموجودين في هذه الدور وتلبية متطلبات تنفيذ هذه التشريعات.
ودعت اسحاقات لإعادة النظر في أسس شراء خدمات الموظفين في المراكز وأسس اختيار الجمعيات التي يتم من خلالها شراء الخدمات، وإعادة صياغة الاتفاقيات لتكون ضمن أسس جديدة وتكفل اختيار موظفين على درجة عالية من الكفاءة، فضلا عن تفعيل برامج التأهيل في الدور واستحداث برامج جديدة من شأنها رفع معدلات الانضباطية وتعديل السلوك، بالإضافة إلى تعديل تعليمات الضبط في مراكز تربية وتأهيل الأحداث.
وأوعزت الوزيرة بوضع تعليمات الانضباط في دور تربية الأحداث وتوزيع الأحداث على مختلف الدور لمنع الاكتظاظ وفتح دار أحداث جديدة في إقليم الجنوب إضافة إلى فصل الاحداث الخطرين.
وأصدرت الوزارة تعميماً جديداً يتضمن حرمان المشرفين الذين تحصل حادثة هروب وفرار أحداث في مناوبتهم بحرمانهم من المكافأة الشهرية وبدل الليالي لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، وحرمان مدير الدار من مكافأته الشهرية واتخاذ إجراءات إدارية قاسية حال ثبوت تقصيرهم.
ومن الاجراءات أيضاً، الإسراع بتجهيز الجناح الخاص في دار تربية وتأهيل الأحداث/ عمان لاستقبال الأحداث المكررين والخطيرين والمودعين قضائياً الذين يتصفون بالسلوك العدواني من خلال فرز الأحداث وفق العمر ونوع الجرم المرتكب ما ينعكس إيجاباً على دار تربية وتأهيل الأحداث في الرصيفة بتوفير بيئة آمنة مستقرة والحد من حوادث الشغب والهروب وتنفيذ عملية تصنيف الاحداث حسب القضايا ومنع نقل العدوى الجرمية بينهم.
كما بدأت الوزارة تنفيذ برامج لا منهجية متكاملة للأحداث لإشغالهم بأنشطة تؤدي الى الاستغلال الأمثل لفترات توقيفهم أو محكوميتهم وتوفير متطلبات تنفيذ هذه البرامج وتأهيل وتجهيز مرافق مبنى أحداث الرصيفة لتتناسب مع تنفيذ هذه البرامج.
ومن البرامج أيضا تدريب وتأهيل الأحداث على مهن يدوية كصيانة الخلويات والأجهزة والخزف والنجارة والحدادة وبرامج ثقافية ودينية ورياضية وترفيهية إضافة إلى التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية لتنفيذ برامج خاصة موجهة للأحداث على غرار برنامج خدمة وطن.
كما تتضمن سلسلة من الاجراءات المتعلقة بالمبنى والموظفين سيتم اتخاذها على الفور، من بينها دراسة قدرات كادر الإشراف في المركز على العمل وتعزيز الكادر بموظفين جدد، فضلاً عن اتباع خطة الإحلال التدريجي للموظفين ومعالجة الثغرات في المبنى ورفع سور الدار إلى اربعة أمتار، إضافة إلى مخاطبة مديرية الأمن العام لتوفير مفرزة شرطة لحراسة الدار.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الأحداث الفارين من المكررين وذوي السلوكيات العدوانية وموقوفون بتهم بسيطة كالسرقة والمشاجرات.
وأكدت الوزارة البدء الفوري بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق وتطبيقها على جميع دور تربية الاحداث التابعة للوزارة.
