اخبار البلد - طارق خضراوي
رفض رئيس مركز عدالة لحقوق الانسان المحامي عاصم الربابعه التعليق على بيان مديرية الامن العام ، الذي جاء رداً على تقرير المركز.
وقال الربابعه في تصريح لـ"اخبار البلد" انه يحترم حق الامن العام في الرد والتعبير عن رايه .
واثار مركز عدالة لحقوق الانسان زوبعة عندما اعلن خلال مؤتمر صحفي عن اطلاق تقريره السنوي والذي جاء فيه إن الحكومة أخفقت في منع حالات التعذيب، وإنه لم يتمكن من الوصول إلى معلومات حول حالات الانتحار داخل المراكز الأمنية والسجون.
التقرير وما ورد فيه كان له نتائج وارتدادات تمثلت بخروج مديرية الامن العام ببيان توضيحي وتفصيلي طالبت من خلاله الربابعة بتزويد المديرية باية قضية يزعم أصحابها بتعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب خلافا للقضايا المنظورة امام القضاء ليتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
وزعم التقرير بان النهج الحكومي ينكر ويتجاهل حالات التعذيب وإساءة المعاملة، لافتا إلى أنه وجه دعوات للجهات الحكومية لحضور المؤتمر الصحفي لكنه لم يتلق حتى اعتذارا عن عدم الحضور و أنه رصد (5) حالات وفاة أثناء الاحتجاز في العام 2018، مشيرا إلى أن التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي، الامر الذي ردت عليه مديرية الامن العام في بيانها مؤكدةً استمرار نهجها الذي انتهجته منذ سنوات عدة في التعاون والإنفتاح على كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وتمكين أي جهة ترغب بالاطلاع على الإجراءات المتبعة من قبل مختلف وحدات الأمن العام في تعاملها القانوني خلال التحقيقات في الجرائم المختلفة ، والإطلاع على ما يقدم من خدمات للنزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل واماكن التوقيف في المراكز الامنية إيماناً من مديرية الأمن العام بأنها الحارس للقانون، وأن مسئوليتها التي اقرتها التشريعات النافذة توجب عليها الإلتزام التام بدورها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، والعمل ضمن إطار القانون وعلى كشف الجرائم ومرتكبيها وإحالتهم للقضاء.
