اخبار البلد-
رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار حكومة الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب.
ووصف المركز في بيان صادر عنه هذه الخطوة بالإيجابية والشجاعة واعتبرها فرصة للحكومة لتدخل تعديلات جذرية، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان أن يلعب القانون بصورته الجديدة دوراً في دعم حق المجتمع في المعرفة.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "لقد طالبنا بسحب مشروع القانون المعدل منذ تقديمه لمجلس النواب في عام 2011، رغم تسليمنا وإقرارنا بأن التعديلات المقدمة إيجابية ونؤيدها، ولكننا أبلغنا كل الأطراف في الدولة بأنها غير كافية، وهناك مواد في القانون جوهرية لا بد من تعديلها أو إلغاؤها، وهي التي تسهم في تعطيل إنفاذ القانون وتمتع الناس بفوائده".
ونوه بأن إطلاق منصة "حقك تعرف" للرد والحد من الشائعات خطوة لا تحقق نتائجها المرجوة ما لم تضمن حق الناس في الحصول على المعلومات والإجابة على أسئلتهم، وتقديم إفصاح مسبق للمعلومات من كافة المؤسسات العامة للدولة، لأن ذلك هو الكفيل بالقضاء ووأد الشائعات وحصارها في مهدها.
وأعلن منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يعمل منذ سنوات في مشروع "اعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة مستعد أن يضع كل خبراته وجهوده لمساعدة الحكومة في مراجعة القانون، وتقديم تعديلات تساعد في مواجهة التحديات في حق الحصول على المعلومات
