كشف أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود عن قرار جديد بإحالة أربع قضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من ضمن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ليصبح إجمالي عدد المخالفات المحالة إلى الهيئة 52 مخالفة.
وأوضح الداوود أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على الإجراء المتّخذ من قبل وزير المياه والري بإحالة أربع مخالفات جديدة إلى الهيئة تتعلّق بسلطة المياه، وشركة مياه اليرموك، وسلطة وادي الأردن، وشركة مياه العقبة.
كما أوعز رئيس الوزراء بوقف صرف مكافآت، واسترداد مبالغ ماليّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ لصالح عدد من موظفي شركة مياه اليرموك، وذلك بدل استخدام مركباتهم الخاصّة، وبدل ضيافة، وبدل عمل إضافي خلافاً لأحكام الأنظمة والتعليمات النافذة.
ووجّه رئيس الوزراء إلى استرداد مبالغ ماليّة تتعلّق بتدقيق عينة من ملفات الوحدات الزراعية والسكنية المخصصة لموظفي سلطة وادي الأردن خلال عاميّ 2015-2016، بالإضافة إلى تحصيل أموال مستحقّة كبدل تأجير لقطعة أرض عائدة لسلطة المياه.
وأوعز على الفور بتحويل الأمانات غير المورَّدة، والمستحقة لصالح وزارة الماليّة على شركة مياه اليرموك منذ عام 2008 ولغاية عام 2016، والتي يعتبر عدم تحويلها مخالفاً لأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994وتعديلاته، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراء المناسب من ديوان المحاسبة بشأن الرصيد الدفتري لتأمينات اشتراكات المياه، حيث أنّ هناك فارقاً كبيراً ما بين الرصيد البنكي وقيود الشركة وسجلّاتها.
وبحسب الداوود، فإنّ توصيات الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة التي وافق عليها رئيس الوزراء اليوم اشتملت أيضاً على استرداد وتسليم مركبات، وسحبها من موظفين تمّ صرفها لهم خلافاً للأنظمة والتعليمات في شركة مياه العقبة، والتي تمّ اتخاذها القرارات بعد اطّلاع رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار.
وأوضح الداوود أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على الإجراء المتّخذ من قبل وزير المياه والري بإحالة أربع مخالفات جديدة إلى الهيئة تتعلّق بسلطة المياه، وشركة مياه اليرموك، وسلطة وادي الأردن، وشركة مياه العقبة.
كما أوعز رئيس الوزراء بوقف صرف مكافآت، واسترداد مبالغ ماليّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ لصالح عدد من موظفي شركة مياه اليرموك، وذلك بدل استخدام مركباتهم الخاصّة، وبدل ضيافة، وبدل عمل إضافي خلافاً لأحكام الأنظمة والتعليمات النافذة.
ووجّه رئيس الوزراء إلى استرداد مبالغ ماليّة تتعلّق بتدقيق عينة من ملفات الوحدات الزراعية والسكنية المخصصة لموظفي سلطة وادي الأردن خلال عاميّ 2015-2016، بالإضافة إلى تحصيل أموال مستحقّة كبدل تأجير لقطعة أرض عائدة لسلطة المياه.
وأوعز على الفور بتحويل الأمانات غير المورَّدة، والمستحقة لصالح وزارة الماليّة على شركة مياه اليرموك منذ عام 2008 ولغاية عام 2016، والتي يعتبر عدم تحويلها مخالفاً لأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994وتعديلاته، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراء المناسب من ديوان المحاسبة بشأن الرصيد الدفتري لتأمينات اشتراكات المياه، حيث أنّ هناك فارقاً كبيراً ما بين الرصيد البنكي وقيود الشركة وسجلّاتها.
وبحسب الداوود، فإنّ توصيات الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة التي وافق عليها رئيس الوزراء اليوم اشتملت أيضاً على استرداد وتسليم مركبات، وسحبها من موظفين تمّ صرفها لهم خلافاً للأنظمة والتعليمات في شركة مياه العقبة، والتي تمّ اتخاذها القرارات بعد اطّلاع رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار.
