وقال الوزير في بيان صحفي اليوم الاحد، انه تقرر تحويل الملف إلى مدعي عام الزرقاء للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في القضية وملاحقتهم ومجازاتهم وفقا للقانون والأصول، على ضوء نتائج لجنة التحقيق التي شكلها بالاشتراك مع عدة جهات أمنية للوقوف على أسباب وجود شهادات منشأ صادرة عن غرفة تجارة الرصيفة تحمل بيانات مخالفة لتلك الموجودة لدى الغرفة وبشكل يخالف التعليمات المعتمدة لغاية إصدار شهادات المنشأ.
وأكد الحموري ان الوزارة، تثمن الدور المهم الذي تقوم به غرف الصناعة والتجارة، فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ خدمةً للقطاع الصناعي والتجاري وبما يزيد تنافسيته، اضافة الى الدور الذي تقوم به للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه الصادرات الأردنية.
وأضاف ان الوزارة مستمرة في متابعة الخدمات، التي تقدم للمؤسسات التجارية والصناعية من قبل غرف التجارة وغرف الصناعة، التي تخدم مصالح القطاع التجاري والصناعة وتحفز الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين في المملكة، وتحرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
