يعقدُ مجلسُ النواب صباح اليوم جلسة، ينظر فيها بالمواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، بمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، وأبرزها ما يتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي، التي رفعها 'الأعيان'، وتلك التي فرضت على الأسهم، وكذلك ضريبة الأراضي والعقارات.
وكان رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز والنواب عاطف الطراونة، وكذلك رئيس الوزراء عمر الرزاز استبقوا جلسة اليوم بعقد لقاء الخميس الماضي، أملا بالتوصل لنقاط تفاهم مشتركة حول القانون، بيد أن اللقاء لم يثمر عن تفاهمات، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى انه لمس 'إصرارا نيابيا' لجهة عدم رفع الضريبة على القطاع الصناعي، وعدم فرض ضريبة على الأسهم، وما يتعلق بالعقارات والأراضي كذلك، ما يعني رفض تعديلات الأعيان.
وفي حال رفض النواب اليوم تعديلات 'الأعيان' فإن مشروع القانون يعود مجددا لمجلس الأعيان، الذي يتعين عليه النظر بموقفه، وفي حال تم الإصرار على موقفه فإن غرفتي التشريع ستذهبان لعقد جلسة مشتركة لفض نقاط الخلاف بينهما، ويتطلب تمرير أي قرار موافقة ثلثي الحضور من المجلسين.
وقال الطراونة، في وقت سابق، إن مجلس النواب 'يميل إلى دعم قراره فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل'، ما يعني رفض التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان، منوها أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية 'لم تصل لقناعتها التي قدمتها للمجلس الا بعد ان التقت بكل القطاعات المعنية، وأن النتائج التي صدرت عن مجلس النواب مرضية وتحمل الهمّ الوطني ومصلحة المواطن'، وانه 'يستشعر' أن مجلس النواب يميل لدعم قراره السابق.
وكان مجلس الأعيان قرر فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمائة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف دينار من أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10 بالمائة على ما يزيد على ذلك، مختلفا مع النواب في ذلك حيث كان 'النواب' أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.
وألغى 'الأعيان' الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ 14 بالمائة مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 بالمائة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر 'الأعيان' العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 بالمائة في العام 2019، و20 بالمائة في العام 2020، و15 بالمائة في العام 2021، و10 بالمائة في العام 2022، و5 بالمائة في العام 2023 .
وكان رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز والنواب عاطف الطراونة، وكذلك رئيس الوزراء عمر الرزاز استبقوا جلسة اليوم بعقد لقاء الخميس الماضي، أملا بالتوصل لنقاط تفاهم مشتركة حول القانون، بيد أن اللقاء لم يثمر عن تفاهمات، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى انه لمس 'إصرارا نيابيا' لجهة عدم رفع الضريبة على القطاع الصناعي، وعدم فرض ضريبة على الأسهم، وما يتعلق بالعقارات والأراضي كذلك، ما يعني رفض تعديلات الأعيان.
وفي حال رفض النواب اليوم تعديلات 'الأعيان' فإن مشروع القانون يعود مجددا لمجلس الأعيان، الذي يتعين عليه النظر بموقفه، وفي حال تم الإصرار على موقفه فإن غرفتي التشريع ستذهبان لعقد جلسة مشتركة لفض نقاط الخلاف بينهما، ويتطلب تمرير أي قرار موافقة ثلثي الحضور من المجلسين.
وقال الطراونة، في وقت سابق، إن مجلس النواب 'يميل إلى دعم قراره فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل'، ما يعني رفض التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان، منوها أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية 'لم تصل لقناعتها التي قدمتها للمجلس الا بعد ان التقت بكل القطاعات المعنية، وأن النتائج التي صدرت عن مجلس النواب مرضية وتحمل الهمّ الوطني ومصلحة المواطن'، وانه 'يستشعر' أن مجلس النواب يميل لدعم قراره السابق.
وكان مجلس الأعيان قرر فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمائة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف دينار من أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10 بالمائة على ما يزيد على ذلك، مختلفا مع النواب في ذلك حيث كان 'النواب' أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.
وألغى 'الأعيان' الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ 14 بالمائة مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 بالمائة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر 'الأعيان' العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 بالمائة في العام 2019، و20 بالمائة في العام 2020، و15 بالمائة في العام 2021، و10 بالمائة في العام 2022، و5 بالمائة في العام 2023 .
