أخبار البلد – خاص
شهدت ساحة النقل العام في الآونة الأخيرة تغيرات وأحداث عديدة .. بدءً من قرارات الحكومة التي وضعت .. حيث سيكون يوم غد هو آخر يوم للمهلة التي وضعتها الحكومة للتطبيقات الذكية ، فقد قرر وزير النقل وليد المصري وقف عمل أي سيارة تعمل على التطبيقات الذكية ، دون الحصول على التصاريح اللازمة والتي تسمح لها بالعمل على نقل ركاب ، وطالب السائقين المخالفين العاملين مع شركات التطبيقات الذكية ، مراجعة الهيئة لاستكمال الحصول على التصاریح وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وبعد ها القرار بالإضافة إلى قانون ضريبة الدخل والمبيعات واقراره .. ما زال الشد والحزم مع التطبيقات الذكية متواجدا .. ويوم أمس تفاجئ العاملين في شركة "كريم" بتوجيه رسالة مفادها أنه تم تعديل احتساب الأسعار لتتناسب مع قيمة الضريبة المفروضة على الكابتن والخدمة ، والتي تم تطبيقهاواحتسابها مؤخرا .. مما لاقى هذا القرار استهجان العديد من السائقين ، حيث أشاروا أن هنالك شركات أخرى تقوم بمنافسة "كريم" في تقديم خدمات النقل للمواطنين وبأفضل المواصفات وبمحاولة تقليل التكلفة ، فإذا ما قامت الشركة برفع الأسعار فإن العديد من رواد تطبيق شركة "كريم" سيقومون بالتوقف عن استخدام التطبيق والبحث عن ما هو أفضل وأقل تكلفة ، وبالتالي سيؤثر تأثير سلبي على العمل.
كما استهجن العديد من المواطنين هذا القرار من شركة "كريم" والذي وصفوه بأنه مجحف .. وتسائلوا عن أحقية هذه الشركات بالقيام بوضع التسعيرة حسب مصالحها دون الرجوع لضوابط وأسس متبعة ومنظمة للأمر ، كما طالبوا هيئة تنظيم النقل البري بالتدخل ووضع الضوابط والشروط الأساسية لجميع التطبيقات الذكية التي تعمل بالنقل العام ووضع حد وسقف معين لاحتساب الأجرة حتى لا يصبح هنالك أي تغول على جيوب المواطنين ، مطالبين بضرورة وجود مرجعية وقوانين رادعة لتلك الشركات وأن يتم مراقبتها بشكل مستمر...
التطبيقات الذكية وفرت عدد كبير من الوظائف وساعدت إلى حد ما بالتقليل من البطالة ، والحكومة وضعت كافة بنودها وشروطها .. لكن يجب على الحكومة التشديد والمراقبة لتلك الشركات حتى لا يصبح هنالك تلاعب وزيادة بالأسعار وتغول على المواطنين بغير حق...
"أخبار البلد" ستقوم بالتواصل مع إدارة شركة "كريم" للوقوف على هذا الموضوع والتحقق من صحته والأسباب الموجبة لرفع التسعيرة إن صحت ... والتواصل مع هيئة النقل البري لمعرفة دورها الرقابي بخصوص هذا الأمر ؟؟
