قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية السابق جواد العناني 'إن تعديلات الأعيان على مشروع قانون الضريبة ليست في مكانها ولم تأتِ في وقتٍ مناسب'.

وبين العناني وهو رئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمان أن التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان ستترك آثاراً سلبيةً على التداول في السوق.

وأوضح أن فرض الضريبة على أرباح الأسهم ستحد من حجم التداول في السوق، معرباً عن اعتقاده أن هذه التعديلات لن يترتب عليها تحصيل دخل اضافي للحكومة.

وحول بيان شركات الخدمات المالية ودعوتها لتعليق التداول في سوق الأوراق المالية يوم الأحد المقبل، قال العناني إنها دعوة جاءت من قبل المتداولين وأن السوق بصفةٍ رسميةٍ لا يتبنى هذه الدعوة.

وفرضت تعديلات مجلس الأعيان ضرائب جديدة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دينار، بينها ضرائب استحدثتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لم تكن مرسلة لا من الحكومة ولم يبتها النواب، تتعلق بأرباح الأسهم وأرباح أسهم الشركات المساهمة العامة وهو ما يراه مختصون 'إزدواجاً ضريبياً'.

وفرض مجلس الأعيان ضريبة 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم وأرباح توزيع الأسهم في الشركات المساهمة العامة مع إعفاء على الأرباح تصل قيمته إلى 10 آلاف.

ورفض مجلس الأعيان تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي وقرر إلى مشروع القانون الذي يرفعها بين 25 - 50 % على أن تخفض إلى 5 % خلال 5 سنوات، كما رفض الحوافز التي أقرها مجلس النواب للقطاع الصناعي بإعفاءات إضافية تصل إلى 5 %.

ورفع مجلس الأعيان الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة غير المنظمة للسجلات من 500 - ألف دينار، فيما أعاد المادة المهمة المتعلقة بالتقاص بنسبة 50 % وهي أكثر مادة أثارت حساسية النواب وشطبها من مشروع القانون.

ويعقد مجلس النواب جلسة الأحد المقبل للنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من قبل مجلس الأعيان، فيما يتوقّع أن يتمسك المجلس بقراراته ويرفض تعديلات الأعيان وفق تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وفي حال عاد مشروع القانون من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان وتمسّك هو الأخر في قراره، فستعقد جلسة مشتركة.