عصام قضماني 

قانون ضریبة الدخل ھو كرت العبور للحصول على تمویل بأسعار فوائد مقبولة للوفاء بإلتزامات مستحقة منھا دیون مباشرة وسندات تحتاج إلى تدویر لكنھ جاء سخیاً على الأفراد فأعفى 91 %من .المكلفین وغلیظاً على جمیع أصناف الشركات فرفع النسب المفروضة علیھا بھذا المفھوم، فرض مجلس الأعیان نسبة مقطوعة 10 %على الأرباح الرأسمالیة الناتجة عن المتاجرة .بالأسھم وفي ذلك قتل للدجاجة التي لم تعد تبیض ذھباً أسھم الشركات في بورصة عمان في الحضیض منذ تسع سنوات انخفض فیھا حجم التداول 88 % منذ العام 2008 وتراجعت الاصدارات الأولیة للأسھم 78 % واقتربت أسعار السوق من القیمة الدفتریة، والمستثمر الذي علق بلا مخرج وأشترى السھم، واحتفظ بھ وزاد محفظتھ مع نزول السعر على أمل تعویض خسارتھ لن یفرح بذلك فالضریبة ستتقاسم معھ الربح المتحقق والبورصة تتقاضى رسوماً عند التداول وأرباح شركة بورصة عمان تذھب للحكومة ومع تمریر الضریبة الجدیدة ستجد الصنادیق الكبیرة .مبرراً للإنسحاب من سوق الأسھم المتراجع أصلاً الھدف من إصلاحات قانون ضریبة الدخل ھو توسیع شرائح الأفراد لكن یبدو أن ذلك من المحرمات حتى من جانب السادة الأعیان الذین .یفترض أن لا یھتموا بإرضاء قطاع الأفراد خصوصاً من أصحاب الدخول العالیة من الأطباء والمحامین وغیرھم كما فعل النواب كان یفترض أن یذھب السادة النواب والأعیان لإستدراك مبالغ كبیرة فاتت على الخزینة من صفقات نقل وبیع أسھم كبیرة من ولشركاء أجانب وغیرھم كما في صفقة مجموعة المطار والفوسفات والبوتاس بدلاً من إعتبار صفقة بیع وشراء الأسھم إعتبارھا بین شركاء ..خارجیین لا شأن للخزینة بھا بدلاً من فرض زیادة أو فرض ضرائب على أرباح الأسھم لصغار المساھمین في مثل ھذه الحالات تكمن الإیرادات الضائعة على الخزینة ولیس من أرباح أسھم ینتظرھا صغار المساھمین في نھایة السنة كدخل .إضافي من سوء حظ القانون أنھ جاء في ظل ظروف اقتصادیة معاكسة، فلیس مطلوباً في الظروف الراھنة وضع السوق المالیة تحت ضغط .إضافي ورفع معدلات الضرائب قد لا یؤدي بحد ذاتھ إلى زیادة الحصیلة في جمیع الحالات ضریبة الدخل سلاح ذو حدین، فالمبالغة في الضریبة تقتل المنافسة والاستثمار وبالتالي النمو، والأردن محاط بدول الضرائب فیھا متدنیة .إن وجدت ومشاریعھا تتمتع بإمتیازات لا حصر لھا محروقات وكھرباء بأسعار مدعومة وأراض مجانی