التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاربعاء، عدداً من ناشري المواقع الاخبارية بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.
واستهل الرئيس الرزاز حديثه خلال اللقاء، بالتأكيد على أن المواقع الاخبارية الالكترونية قريبة من ملامسة المزاج العام وفي مختلف المواضيع.
وأشار إلى أنه تم نشر اولويات عمل الحكومة للعامين القادمين، مبينا ان الحكومة ما زالت تستقبل الملاحظات بشأنها وتتطلع الى اخذ تغذية راجعة حولها.
واضاف أن اولويات العمل تحاكي ثلاث فئات، حماية الطبقة الفقيرة وتحصين الوسطى وفتح المجال امام الطاقات الابداعية والمُبادرة، منوها إلى أن المواطن الاردني قد عانى خلال العقد الماضي نظرا للحالة الاقتصادية ولارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي انعكس على الحالة العامة، مبينا أن اولويات عمل الحكومة تلامس احتياجات المواطنين وبشكل مباشر.
وشدد على أن اولويات الحكومة نهج مبني على مؤشرات أداء ضمن مُدد زمنية محددة وأنها تخضع للمحاسبة، مؤكداً ان الحكومة تبذل كل جهدها لإنجاح برنامج عملها وتنشد التشاركية مع الجميع مضيفا نريد التوافق على القواسم المشتركة التي تجمعنا.
وأكد اهمية التوافق على القواسم المشتركة الجامعة والتشاركية مع الاعلام حتى نستطيع تغيير المزاج العام نحو الايجابية وتعظيم النجاحات الصغيرة التي تعطي الامل وتدفعنا الى الامام.
وبشأن العفو العام، اوضح الرزاز أن عام 2011 قد شهد عودة نحو 36% من نسبة نزلاء مراكز الاصلاح الذين تم الافراج عنهم بموجب العفو العام بعد أن كرروا ارتكاب الجرائم، مضيفا أن اللجنة المختصة بدراسة العفو العام تعكف على دراسة الارقام المتعلقة بالعفو العام بعد ان تم الحصول على قاعدة البيانات المطلوبة من مراكز الاصلاح والتأهيل، والامر يتطلب التدقيق والتأني ومعرفة الأثر المترتب على العفو العام.
وحول شعبية الحكومة، قال إن الحكومة لو ارادت ذلك لقامت بترحيل الازمات والمشاكل، مذكرا بأنه ليس من السهل على الحكومة الاقدام على تقديم قانون للضريبة في ظل الظروف المعيشية والحالة العامة اضافة الى ما تمر به المنطقة من عدم استقرار، مؤكدا ان المشكلة تكمن في تراكم الضرائب غير العادلة ومنها ضريبة المبيعات وليس في القانون نفسه.
وبشأن قانون الجرائم الالكترونية، أكد قناعته بان تعريف خطاب الكراهية فضفاض، منوها إلى ان الحكومة ابلغت وجهة نظرها بالرغبة بتعديل المادة المتعلقة بخطاب الكراهية.
واشارت وزير الدولة لشؤون الاعلام بهذا الصدد الى ان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من انتهاك للخصوصية وتشوهات يحتاج الى ضبط قانوني.
وأكدت ان مشروع قانون الجرائم الاكترونية يختص بوسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تناوله من خلالها من اساءات ويجب الفصل بين وسائل التواصل والمواقع الاخبارية الالكترونية التي تشكل مصدرا مهما للمعلومات.
واعربت عن قتاعتها بان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتضمن تفاصيل تحتاج لمراجعة ومنها المادة 10 المتعلقة بالتعريف الفضفاض للكراهية الذي قد يؤدي الى التعسف في تطبيق القانون.
وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عرض خلاله ناشرو المواقع الاخبارية الالكترونية وجهات نظرهم بشأن جملة من المواضيع المتعلقة بالشان المحلي، على ان تقدم المواقع الاخبارية مطالعة حول المادة العاشرة من مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
واستهل الرئيس الرزاز حديثه خلال اللقاء، بالتأكيد على أن المواقع الاخبارية الالكترونية قريبة من ملامسة المزاج العام وفي مختلف المواضيع.
وأشار إلى أنه تم نشر اولويات عمل الحكومة للعامين القادمين، مبينا ان الحكومة ما زالت تستقبل الملاحظات بشأنها وتتطلع الى اخذ تغذية راجعة حولها.
واضاف أن اولويات العمل تحاكي ثلاث فئات، حماية الطبقة الفقيرة وتحصين الوسطى وفتح المجال امام الطاقات الابداعية والمُبادرة، منوها إلى أن المواطن الاردني قد عانى خلال العقد الماضي نظرا للحالة الاقتصادية ولارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي انعكس على الحالة العامة، مبينا أن اولويات عمل الحكومة تلامس احتياجات المواطنين وبشكل مباشر.
وشدد على أن اولويات الحكومة نهج مبني على مؤشرات أداء ضمن مُدد زمنية محددة وأنها تخضع للمحاسبة، مؤكداً ان الحكومة تبذل كل جهدها لإنجاح برنامج عملها وتنشد التشاركية مع الجميع مضيفا نريد التوافق على القواسم المشتركة التي تجمعنا.
وأكد اهمية التوافق على القواسم المشتركة الجامعة والتشاركية مع الاعلام حتى نستطيع تغيير المزاج العام نحو الايجابية وتعظيم النجاحات الصغيرة التي تعطي الامل وتدفعنا الى الامام.
وبشأن العفو العام، اوضح الرزاز أن عام 2011 قد شهد عودة نحو 36% من نسبة نزلاء مراكز الاصلاح الذين تم الافراج عنهم بموجب العفو العام بعد أن كرروا ارتكاب الجرائم، مضيفا أن اللجنة المختصة بدراسة العفو العام تعكف على دراسة الارقام المتعلقة بالعفو العام بعد ان تم الحصول على قاعدة البيانات المطلوبة من مراكز الاصلاح والتأهيل، والامر يتطلب التدقيق والتأني ومعرفة الأثر المترتب على العفو العام.
وحول شعبية الحكومة، قال إن الحكومة لو ارادت ذلك لقامت بترحيل الازمات والمشاكل، مذكرا بأنه ليس من السهل على الحكومة الاقدام على تقديم قانون للضريبة في ظل الظروف المعيشية والحالة العامة اضافة الى ما تمر به المنطقة من عدم استقرار، مؤكدا ان المشكلة تكمن في تراكم الضرائب غير العادلة ومنها ضريبة المبيعات وليس في القانون نفسه.
وبشأن قانون الجرائم الالكترونية، أكد قناعته بان تعريف خطاب الكراهية فضفاض، منوها إلى ان الحكومة ابلغت وجهة نظرها بالرغبة بتعديل المادة المتعلقة بخطاب الكراهية.
واشارت وزير الدولة لشؤون الاعلام بهذا الصدد الى ان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من انتهاك للخصوصية وتشوهات يحتاج الى ضبط قانوني.
وأكدت ان مشروع قانون الجرائم الاكترونية يختص بوسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تناوله من خلالها من اساءات ويجب الفصل بين وسائل التواصل والمواقع الاخبارية الالكترونية التي تشكل مصدرا مهما للمعلومات.
واعربت عن قتاعتها بان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتضمن تفاصيل تحتاج لمراجعة ومنها المادة 10 المتعلقة بالتعريف الفضفاض للكراهية الذي قد يؤدي الى التعسف في تطبيق القانون.
وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عرض خلاله ناشرو المواقع الاخبارية الالكترونية وجهات نظرهم بشأن جملة من المواضيع المتعلقة بالشان المحلي، على ان تقدم المواقع الاخبارية مطالعة حول المادة العاشرة من مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
