جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المصغرة اليوم الأربعاء، لمواصلة تدقيق تقارير ديوان المحاسبة للعام 2016 ، بحضور مقرر اللجنة النائب عمر قراقيش والعضو النائب وائل رزوق وممثلين عن ديوان المحاسبة.
واكد ابورمان ان القرار جاء بعد رصد تلك المخالفات ومن اجل ان تقوم " هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" بأجراء المزيد من التحقق والتدقيق بتلك المخالفات ومن ثم ايفاء اللجنة المالية بالقرار المتخذ بشأنها.
وقال أبو رمان ان اللجنة خصصت اجتماعها اليوم لمراجعة المخالفات والملاحظات المتعلقة بوزارات الزراعة والعمل والسياحة والاثار ودائرة مراقبة الشركات ومؤسسة التدريب المهني والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بحضور كبار موظفي تلك الوزارات والمؤسسات.
وأضاف ابورمان انه تم تدقيق جميع المخالفات والملاحظات ذات الصلة وتوصيات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويبها ومعالجتها للحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.
واكد ابورمان حرص اللجنة على توخي الدقة والموضوعية في مراجعتها لتلك التقارير انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة وترسيخ الشفافية والنزاهة.
واكدا ان اللجنة اقترحت بعض الإجراءات التي تضبط الأداء وتحد من تكرار التجاوزات والمخالفات.
من جهتهم أوضح ممثلو ديوان المحاسبة وممثلو الوزارات والمؤسسات ان الكثير من المخالفات تم تصويبها ومعالجتها من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين بالإضافة الى انه تم حصر المبالغ المصروفة زيادة عن المخصص واسترداد الأموال وتحصيلها.
وأضاف ابورمان انه تم تدقيق جميع المخالفات والملاحظات ذات الصلة وتوصيات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويبها ومعالجتها للحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.
واكد ابورمان حرص اللجنة على توخي الدقة والموضوعية في مراجعتها لتلك التقارير انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة وترسيخ الشفافية والنزاهة.
وبين النائبان قراقيش ورزوق ان اللجنة وبعد مراجعتها لتلك المخالفات ستقدم جملة من التوصيات الهادفة والحصيفة التي تحصن المال العام وتمنع التغول عليه من أي جهة مشيران الى انه سيتم الإعلان عنها في حينه.
واكدا ان اللجنة اقترحت بعض الإجراءات التي تضبط الأداء وتحد من تكرار التجاوزات والمخالفات.
من جهتهم أوضح ممثلو ديوان المحاسبة وممثلو الوزارات والمؤسسات ان الكثير من المخالفات تم تصويبها ومعالجتها من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين بالإضافة الى انه تم حصر المبالغ المصروفة زيادة عن المخصص واسترداد الأموال وتحصيلها.
