قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، إن سماح العراق بدخول أي عدد من الشاحنات الأردنية إلى أراضيه بشكل يومي سيؤدي إلى تسريع حركة نقل البضائع وزيادة عبور الشاحنات، لكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنشيط التجارة والنقل بين البلدين على النحو المطلوب.
وألغت الحكومة العراقية، يوم الأحد الماضي، شرط تجميع الشاحنات في معبر طريبيل الحدودي مع الأردن، والذي كان يقضي بضرورة توفر 200 شاحنة، وتم الاستعاضة عن ذلك القرار بتجميع الشاحنات يومياً والسماح لها بالعبور مع إمكانية تسيير أكثر من مجموعة شاحنات بنفس اليوم.
وأشار خير الداوود الى إن قطاع الشحن البري تأثر كثيراً بسبب إغلاق الحدود مع العراق، وحتى بعد فتح معبر طريبيل مع العراق كان شرط تجميع 200 شاحنة يقيد حركة النقل، لافتاً إلى تخفيض تكاليف النقل لزيادة النشاط التجاري.
وكانت السلطات العراقية تشترط توفر 200 شاحنة حتى يتم السماح لها بدخول أراضيها برفقة قوة أمنية خوفاً من تعرضها لهجمات إرهابية على طول الطريق البري الواصل إلى بغداد والمناطق الأخرى، ما كان يؤخر وصول السلع الأردنية وترتيب كلف إضافية على المصدرين.
وقُدّرت خسائر قطاع الشاحنات الأردنية بسبب إغلاق الحدود مع العراق وسورية خلال السنوات الماضية، بأكثر من مليار دولار.
وقال مسؤول أردني في تصريح إن إلغاء شرط تجميع الشاحنات، جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية تسريع إجراءات التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات دخول الشاحنات.
وتتم عمليات التبادل التجاري بين الجانبين من خلال ساحة مخصصة لذلك على الحدود، حيث تقوم الشاحنات الأردنية بتفريغ حمولاتها بأخرى عراقية، حيث لا يسمح للشاحنات العراقية والأردنية بدخول أراضي الطرف الآخر بانتظار بعض المتطلبات الأمنية اللازمة لذلك.
وكان الأردن والعراق اتفقا الأسبوع الماضي على عدة آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي، منها الإسراع في إعادة تأهيل معبر طريبيل الحدودي وإعفاء السلع الأردنية المصدرة للعراق من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات بنقل البضائع مباشرة دون تفريغها في ساحة التبادل إلى جانب إقامة مركز تجاري دائم للأردن في بغداد وإنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في تصريح لـ"العربي الجديد" يوم الأحد الماضي، إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة خلال العام المقبل، مشيراً إلى بدء الجانبين الإجراءات اللازمة لإقامتها، عقب الاتفاق عليها الأسبوع الماضي.
وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنوياً وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقاً أكثر من ملياري دولار.
وأشار حسام عايش الخبير الاقتصادي الأردني، إلى أهمية إزالة معيقات النقل والشحن البري بين عمان وبغداد، لافتاً إلى أن الأردن من أكثر الدول ارتباطاً بالعراق من النواحي الاقتصادية، بسبب القرب الجغرافي والعلاقات القائمة بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
وكانت القوات العراقية، قد انسحبت من معبر طريبيل، وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومتراً، صيف 2014، بعد ما سيطر تنظيم داعش على المنفذ، لكن الجانبين أعادا افتتاح المعبر في 30 أغسطس/ آب 2017، بعد هزيمة داعش في العراق.
ورغم إعادة فتح المعبر، إلا أن الصادرات الأردنية لا تزال دون المستوى المطلوب وبعيدة جداً من الأرقام التي حققتها سابقاً.
ويعزو صناعيون ومصدرون أردنيون عدم العودة الكاملة إلى السوق بسبب وجود عقبات تتعلق بإجراءات انسياب السلع، فضلاً عن هيمنة المنتجات الإيرانية على السوق العراقية لتحل مكان الأردنية وغيرها من سلع الكثير من الدول العربية.
ويوم السبت الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد اجتماع مع الرئيس العراقي برهم صالح، في طهران، إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق، يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنوياً من 12 مليار دولار في الوقت الحالي.
ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
وألغت الحكومة العراقية، يوم الأحد الماضي، شرط تجميع الشاحنات في معبر طريبيل الحدودي مع الأردن، والذي كان يقضي بضرورة توفر 200 شاحنة، وتم الاستعاضة عن ذلك القرار بتجميع الشاحنات يومياً والسماح لها بالعبور مع إمكانية تسيير أكثر من مجموعة شاحنات بنفس اليوم.
وأشار خير الداوود الى إن قطاع الشحن البري تأثر كثيراً بسبب إغلاق الحدود مع العراق، وحتى بعد فتح معبر طريبيل مع العراق كان شرط تجميع 200 شاحنة يقيد حركة النقل، لافتاً إلى تخفيض تكاليف النقل لزيادة النشاط التجاري.
وكانت السلطات العراقية تشترط توفر 200 شاحنة حتى يتم السماح لها بدخول أراضيها برفقة قوة أمنية خوفاً من تعرضها لهجمات إرهابية على طول الطريق البري الواصل إلى بغداد والمناطق الأخرى، ما كان يؤخر وصول السلع الأردنية وترتيب كلف إضافية على المصدرين.
وقُدّرت خسائر قطاع الشاحنات الأردنية بسبب إغلاق الحدود مع العراق وسورية خلال السنوات الماضية، بأكثر من مليار دولار.
وقال مسؤول أردني في تصريح إن إلغاء شرط تجميع الشاحنات، جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية تسريع إجراءات التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات دخول الشاحنات.
وتتم عمليات التبادل التجاري بين الجانبين من خلال ساحة مخصصة لذلك على الحدود، حيث تقوم الشاحنات الأردنية بتفريغ حمولاتها بأخرى عراقية، حيث لا يسمح للشاحنات العراقية والأردنية بدخول أراضي الطرف الآخر بانتظار بعض المتطلبات الأمنية اللازمة لذلك.
وكان الأردن والعراق اتفقا الأسبوع الماضي على عدة آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي، منها الإسراع في إعادة تأهيل معبر طريبيل الحدودي وإعفاء السلع الأردنية المصدرة للعراق من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات بنقل البضائع مباشرة دون تفريغها في ساحة التبادل إلى جانب إقامة مركز تجاري دائم للأردن في بغداد وإنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في تصريح لـ"العربي الجديد" يوم الأحد الماضي، إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة خلال العام المقبل، مشيراً إلى بدء الجانبين الإجراءات اللازمة لإقامتها، عقب الاتفاق عليها الأسبوع الماضي.
وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنوياً وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقاً أكثر من ملياري دولار.
وأشار حسام عايش الخبير الاقتصادي الأردني، إلى أهمية إزالة معيقات النقل والشحن البري بين عمان وبغداد، لافتاً إلى أن الأردن من أكثر الدول ارتباطاً بالعراق من النواحي الاقتصادية، بسبب القرب الجغرافي والعلاقات القائمة بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
وكانت القوات العراقية، قد انسحبت من معبر طريبيل، وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومتراً، صيف 2014، بعد ما سيطر تنظيم داعش على المنفذ، لكن الجانبين أعادا افتتاح المعبر في 30 أغسطس/ آب 2017، بعد هزيمة داعش في العراق.
ورغم إعادة فتح المعبر، إلا أن الصادرات الأردنية لا تزال دون المستوى المطلوب وبعيدة جداً من الأرقام التي حققتها سابقاً.
ويعزو صناعيون ومصدرون أردنيون عدم العودة الكاملة إلى السوق بسبب وجود عقبات تتعلق بإجراءات انسياب السلع، فضلاً عن هيمنة المنتجات الإيرانية على السوق العراقية لتحل مكان الأردنية وغيرها من سلع الكثير من الدول العربية.
ويوم السبت الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد اجتماع مع الرئيس العراقي برهم صالح، في طهران، إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق، يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنوياً من 12 مليار دولار في الوقت الحالي.
ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
