بيان صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت
بعد طرح البلدية لرؤيتها لمستقبل الأراضي: أسئلة تحتاج لإجابات
… أخيراً، بعد بضعة أشهر على طلب الحكومة من بلدية الفحيص تقديم رؤيتها للإستعمالات المستقبلية لأراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، قدّم عطوفة رئيس بلدية الفحيص، المهندس جمال حتّر تلك الرؤية إلى دولة رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والنواب خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء يوم الأحد الموافق 11/11/2018. تشتمل تلك الرؤية، وهي في الواقع حزمة من المشاريع، على إقامة مقر إقليمي لوكالات الأمم المتحدة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومتنزه علمي تكنولوجي، ومساحات خضراء ومرافق عامة تخدم الفحيص (مقابلة عطوفة رئيس البلدية، صحيفة «الرأي» 5/11/2018). هذا وقام عطوفة رئيس البلدية بعد ذلك بأيام بعقد اجتماعات مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي أطلعهم خلالها على تلك الرؤية التي طرحت في رئاسة الوزراء.
إننا في الوقت الذي نحيي فيه جهود المجلس البلدي، بخاصة تقديم هذه الرؤية المتقدمة التي تقف على أرضية واضحة وليست وهمية كما في المشاريع السابقة، فإننا نسجل الملاحظات التالية:
أولاً : نسجّل لرئيس البلدية حرصه على إطلاع اللجنة الشعبية على هذه الرؤية منذ أسابيع قليلة ونشكره على ذلك؛ لكن الاسلوب الذي اتبعه في الإعلان عن رؤية البلدية لم يحترم الوعد الإنتخابي الذي قطعه على نفسه في آب 2017 بأنه سيحرص على أخذ موافقة أهالي الفحيص على أي مشروع قبل اعتماده. ما جرى الأسبوع الماضي هو على النقيض تماماً من الوعد الإنتخابي؛ فقد أعلن عن الرؤية أو حزمة المشاريع عبر الصحافة أولاً، ثم تم إبلاغ الحكومة وأخيراً إبلاغ المجتمع المحلي ! وهذا يفتح المجال لطرح أسئلة كثيرة حول طريقة تعامل رئيس المجلس البلدي مع الرأي العام الفحيصي والوطني، ومدى احترامه لوعوده الإنتخابية.
ثانياً : إن حزمة المشاريع المقدّمة تحتاج إلى توضيحات كثيرة حتى يقتنع بها مواطنو الفحيص : على سبيل المثال لا الحصر: هل ستسوعب المشاريع المقترحة كامل الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت؟ هل ستقدم الحكومة الأراضي اللازمة لإقامة المقر الإقليمي للامم المتحدة وكيف في ظل إدعاء شركة لافارج امتلاكها لتلك الأراضي التي لا تزال صفة استعمالها للتعدين؟ من سيموّل بناء المنتزه العلمي التكنولوجي والجامعة التقنية والحدائق والمرافق العامة الخاصة بالفحيص، بما في ذلك المرفق الدائم لمهرجان الفحيص؟ إلى أي مدى ستحمي هذه المشاريع التكوين الديموغرافي لمدينتنا ؟ ماذا عن إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة ودراسات الأثر البيئي المستحقة على شركة لافارج؟ هل ستسلك البلدية الطريق القانوني الذي يؤمن عودة حقوق الفحيص كاملة أم ستطرق درب «التسوية» التي ستقضم بعض الحقوق مقابل الحصول على البعض الآخر، كما اجتهد السلف الصالح ؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير يحتاج أبناء وبنات الفحيص واللجنة الشعبية إلى إجابات واضحة وصريحة بشأنها حتى يندفعوا وراء البلدية تأييداً ودعماً لرؤية البلدية ومشاريعها المقترحة…
تتمنى اللجنة الشعبية على المجلس البلدي إدارة حوار حقيقي مع المجتمع المحلي بصدد الرؤية التي طرحها حول مستقبل الأراضي على قاعدة التشاركية والعمل المشترك والمصير الواحد، وليس على طريقة «العلم والخبر» المرفوضة سابقاً ولاحقاً. إن لدى أبناء وبنات الفحيص، وفي مقدمتهم اللجنة الشعبية، أفكاراً واقتراحات مفيدة أيضاً يمكن للمجلس البلدي أن يستفيد منها.
أخيراً، تؤكد اللجنة الشعبية بأن أموراً كبيرة ومهمة بحجم قضية أراضي الفحيص ذات الإمتدادات المتشعبة (شبهات الفساد في عملية خصخصة شركة الإسمنت، تعويضات المتضررين من التلوث، ارتباط القضية بالمستقبل الإقتصادي والاجتماعي والحضري للفحيص إلخ…) ، وهي قضية عامة بإمتياز ـ لا تعالج (ولا نقول «لا تناقش» ـ فهذا حق للجميع) في «سهرات» مهما بلغت درجة حسن النوايا، يتم تغطيتها في وسائل الإعلام؛ فهذه الطريقة هي التفاف مرفوض على ملف قضية عامة تتعلق بمستقبل الفحيص، وأمرٌ ما كان يجب أن يفوت على شخصيات عامة تحتل مواقع تمثيلية.
اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت
