وقال اثناء ترؤسه اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة بين السلطة ومختلف المؤسسات والشركات الرسمية والخاصة في العقبة الخاصة، المعنية بالنقل واللوجستيات وممثلي عدة نقابات ذات العلاقة، ان المجلس يسعى الى تعزيز مبدأ المشاركة والشفافية والانفتاح والوصول الى توافقية في كافة القضايا المطروحة والتحديات والمشاكل التي تواجه عمليات النقل والتجارة.
واضاف انه سيتم دراسة بدل الخدمات المفروضة في الموانئ وبما يحقق تنافسية الميناء ومصالح التجار في ان واحد والغاء نسبة 1 بالمئة من الرسوم المفروضة على بضائع الترانزيت، موعزا بتقاضي رسوم بدل اتلاف البضائع المخالفة للمواصفات من جهة واحدة بدلا من تحصيلها من السلطة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الى حين البت بقانونية هذا الاجراء وتوحيد مرجعيته.
واكد الشريدة ان اتخاذ القرار يجب ان يكون لامركزيا في العقبة ومن كافة فروع الدوائر المعنية لتسريع تدفق البضائع عبر العقبة الى مقاصدها النهائية وعدم تحميل التجار والمستوردين كلفا اضافية تنعكس لاحقا على المستهلك النهائي (المواطن).
وناقش المجلس المعيقات التي تواجه الاعمال في جمرك العقبة ومنها ازدواجية تحصيل رسوم الاتلاف بين سلطة المنطقة الخاصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وزيادة نسبة الاستهداف للبضائع بالمعاينة وعدم تفعيل المسرب الاخضر في الساحة الجمركية رقم (4 ) ما يؤدي الى زيادة في الاعباء المالية المترتبة على المستهلك النهائي.
وناقش المجلس المعيقات التي تواجه الاعمال في جمرك العقبة ومنها ازدواجية تحصيل رسوم الاتلاف بين سلطة المنطقة الخاصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وزيادة نسبة الاستهداف للبضائع بالمعاينة وعدم تفعيل المسرب الاخضر في الساحة الجمركية رقم (4 ) ما يؤدي الى زيادة في الاعباء المالية المترتبة على المستهلك النهائي.
من جانبهم دعا التجار، اعضاء المجلس، الى اعادة النظر في استيفاء مبلغ 200 دولار كبدل " توازن " على الحاوية الفارغة والمصدرة عبر الميناء، مشيرين الى انه يتم دفع مبلغ آخر لشركات الملاحة نظير هذا العمل.
واكدوا ضرورة اعادة النظر بالتعرفة التي تتقاضاها شركة الجسر العربي للملاحة على الشاحنات المحملة بمختلف انواع البضائع والمصدرة عبر العقبة- نويبع وعلى متن بواخر الشركة او الشاحنات القادمة من نويبع الى العقبة لمنح المزيد من التنافسية لميناء العقبة في هذا الجانب .
