جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية التمريض في الجامعة الأردنية اليوم الاحد بعنوان "الآثار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر والطلاق". واضاف أن الطلاق يُعد من أكبر المشاكل التي تُعاني منها المجتمعات لما لها من انعكاسات سلبية اجتماعياً ونفسياً على المنظومة الأسرية التي تشكل اللبنة الأساسية للمجتمع.
واشار الخصاونة خلال الندوة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة إلى أن انخفاض نسبة الطلاق في الأردن تعود للدور الكبير الذي تقوم به مكاتب الإصلاح الأسري بتوفير الحماية الأسرية وضمان استقرارها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بهم من خلال إيجاد حلول رضائية تنأى بالأسرة عن اللجوء للقضاء وهو ما يعزز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها .
وعرض مفهوم القاصرات، والتعليمات الخاصة بإذن الزواج لمن أكمل الـ15 عاما شمسية ولم يكمل الـ18، والشروط والقيود الواجب توفرها التي لا بد للمحكمة التحقق منها في هذه الحالات .
وأشار إلى المعايير والأسباب التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها، واستثناءات النظر في طلبات زواج القاصرين، ودراستها من قبل مديرية شؤون القاصرين التي تضم عددا من القضاة والمتخصصين بالنظر في هذه الطلبات ودراستها وتدقيق إجراءاتها باعتبارها الجهة ذات الاختصاص.
بدوره سلط مستشار سماحة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري الضوء على واقع الطلاق والزواج المبكر من خلال إحصائيات دائرة قاضي القضاة والتي اعتبرها ظاهرة في المجتمع الأردني وليست مشكلة لأن الأردن يعد من الدول الأكثر انضباطا فيما يتعلق بالزواج المبكر.
وعرض العمري تطور القانون والتعليمات والتشريع في ضبط الزواج المبكر منذ القانون العثماني ولغاية وقتنا الحاضر، مبيناً أن نسبة زواج القاصرات في العام الماضي بلغت فقط 4 بالمئة بفضل تلك التشريعات والأصول القانونية.
من جانبه عرض عضو المحكمة الشرعية الدكتور سامر قبج أسباب الزواج المبكر دون سنة 18 التي انخفضت نسبتها إلى 4 بالمئة العام الحالي مقارنة بأعوام سابقة، وفق الدراسة التي أجراها المجلس الأعلى للسكان بحسب أسس هي الثقافات والعادات الاجتماعية بالمجتمع الأردني، والأسباب الاقتصادية (الفقر)، إضافة إلى التسرب من التعليم الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للزواج المبكر.
