وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن لقاءات الحكومة مع مختلف القطاعات جاءت لتحقيق التشاركية والتفاعل والاستماع لوجهات النظر ومعرفة التغذية الراجعة حيال أولويات الحكومة للعامين القادمين.
ونوه إلى أن الحكومة ستطلق خلال أيام أولويات عملها، وستطلع الرأي العام عليها، مؤكدا أن فكرة الاولويات جاءت من إدراك الحكومة لحاجات المواطنين وهمومهم في مختلف القطاعات، وأن هذه الأولويات ليست قائمة تمنيات صعبة التطبيق، بل سيلمس المواطن الاثر المباشر لها، وستكون قابلة للتطبيق وللتمويل من خلال الموازنة، في الوقت الذي يتم التركيز فيه على خفض النفقات وضبط العجز المالي.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء العناوين الرئيسية المتعلقة بأولويات الحكومة للعامين المقبلين والمتعلقة بالمحاور الثلاثة التي جاءت في خطاب العرش السامي وهي: دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، لافتاً إلى أن هذه الأولويات هي نقطة الانطلاق الأولى نحو مشروع النهضة الوطني الذي نص عليه كتاب التكليف السامي.
وفيما يتعلق بمحور دولة القانون، أشار الى أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها وسيادة القانون فيها وبقدرة المجتمعات على تطوير قوانينها ومنظومتها التشريعية، وتنمية الحياة السياسية فيها وتعزيز نهج اللامركزية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام وتحسين الادارة القضائية وتنمية المواطنة الفاعلة.
وبخصوص دولة الانتاج، تطرق الرزاز الى معالجة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي ورفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الاداري، فيما يتضمن محور دولة التكافل الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة ومياه، بالإضافة إلى توفير السكن اليسر للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطن والبيئة.
