قرر مجلس في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2018 .
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الحالي الذي صدر عام 2016 كان يتمتع بميزات كبيرة منها العمل ورخص المهن من المنزل لحوالي 40 مهنة وهذا مهم وينشط الاقتصاد وبالذات للمراة للعمل من بيتها . وكان النظام يسمح بانشاء ضواحي سكنية لخدمة السكان سواء داخل او خارج التنظيم والسماح ببناء ابنية عالية اذا سمحت عروض الشوارع ومساحات القطع بحيث كان يسمح بالوصول من 8 الى 10 طوابق لغايات التكثيف العمودي للبناء والاستفادة من مساحات الارض.
الا انه اكد وجود شكاوى حول النظام المعمول به حاليا تتعلق بحجم المخالفات على التجاوزات حيث كانت الرسوم عالية نوعا ما وتم التوافق على ربطها بسعر الارض حتى لا تكون المخالفة مبالغ فيها بين الفنيين والمهندسين بالشراكة مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقابتي المهندسين والمقاولين ومجلس البناء الوطني ووزارة الاشغال العامة والاسكان والوزارات الخدمية الاخرى .
' بالاصل فان التجاوزات والمخالفات ممنوعة بموجب قانون التنظيم الصادر عام 1966 الا انه قد تحصل اخطاء من قبل المنفذين او المساحين مما يتسبب بتجاوزات ورسوم عالية نوعية ما ' . واكد ان التعديلات على مشروع النظام سمحت بانشاء شرفات مفتوحة الجوانب وليست مغلقة ضمن الارتدادات الامامية للبناء غير محسوبة من النسب المئوية المسموحة . واوضح المهندس المصري ان مشروع النظام المعدل استثنى مساحات مكررات الدرج والمصاعد من النسبة المئوية للبناء مما اعطى مساحات اكبر لاستغلال الارض . كما سمح في مناطق التنظيم الجديدة ببناء اكثر من اربع طوابق قد تصل الى 5 او 6 طوابق حسب نوعية التنظيم وعرض الشوارع ونوعية الخدمات والبنية التحتية الموجودة .
وقال وزير الشؤون البلدية انه كانت هناك مطالب بالسماح ، بمناطق التنظيم القديمة والمصدقة ، بطوابق اضافية ولكننا لم نستطع تلبية ذلك لان الخدمات الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء لا تسمح . واكد ان التعديلات الجديدة عالجت مشاكل الخلل الذي كان موجودا في التطبيق حيث ان بعض البلديات كانت تطبق النظام بمفاهيم مختلفة والان تم العمل على توحيد التطبيق وان كل الامور التي كانت فيها اجتهادات توحدت النصوص فيها حتى يكون الامر واضحا للمهندسين ولديوان المحاسبة والجهات المالية . ولفت المهندس المصري الى ان النظام الجديد عالج الكثير من الخلل الموجود او في فهمه مثلما عالج الشكاوى من رسوم التجاوزات المرتفعة مؤكدا ان الهدف ليس تحصيل الرسوم وانما منع المخالفة ونحن دولة قانون ومؤسسات . واكد ان مشروع النظام الجديد عادل حيث تم ربطه بسعر الارض خاصة في المناطق الريفية حيث سعر الارض منخفضا نوعا ما ولا يجوز فرض رسوم عالية .
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الحالي الذي صدر عام 2016 كان يتمتع بميزات كبيرة منها العمل ورخص المهن من المنزل لحوالي 40 مهنة وهذا مهم وينشط الاقتصاد وبالذات للمراة للعمل من بيتها . وكان النظام يسمح بانشاء ضواحي سكنية لخدمة السكان سواء داخل او خارج التنظيم والسماح ببناء ابنية عالية اذا سمحت عروض الشوارع ومساحات القطع بحيث كان يسمح بالوصول من 8 الى 10 طوابق لغايات التكثيف العمودي للبناء والاستفادة من مساحات الارض.
الا انه اكد وجود شكاوى حول النظام المعمول به حاليا تتعلق بحجم المخالفات على التجاوزات حيث كانت الرسوم عالية نوعا ما وتم التوافق على ربطها بسعر الارض حتى لا تكون المخالفة مبالغ فيها بين الفنيين والمهندسين بالشراكة مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقابتي المهندسين والمقاولين ومجلس البناء الوطني ووزارة الاشغال العامة والاسكان والوزارات الخدمية الاخرى .
' بالاصل فان التجاوزات والمخالفات ممنوعة بموجب قانون التنظيم الصادر عام 1966 الا انه قد تحصل اخطاء من قبل المنفذين او المساحين مما يتسبب بتجاوزات ورسوم عالية نوعية ما ' . واكد ان التعديلات على مشروع النظام سمحت بانشاء شرفات مفتوحة الجوانب وليست مغلقة ضمن الارتدادات الامامية للبناء غير محسوبة من النسب المئوية المسموحة . واوضح المهندس المصري ان مشروع النظام المعدل استثنى مساحات مكررات الدرج والمصاعد من النسبة المئوية للبناء مما اعطى مساحات اكبر لاستغلال الارض . كما سمح في مناطق التنظيم الجديدة ببناء اكثر من اربع طوابق قد تصل الى 5 او 6 طوابق حسب نوعية التنظيم وعرض الشوارع ونوعية الخدمات والبنية التحتية الموجودة .
وقال وزير الشؤون البلدية انه كانت هناك مطالب بالسماح ، بمناطق التنظيم القديمة والمصدقة ، بطوابق اضافية ولكننا لم نستطع تلبية ذلك لان الخدمات الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء لا تسمح . واكد ان التعديلات الجديدة عالجت مشاكل الخلل الذي كان موجودا في التطبيق حيث ان بعض البلديات كانت تطبق النظام بمفاهيم مختلفة والان تم العمل على توحيد التطبيق وان كل الامور التي كانت فيها اجتهادات توحدت النصوص فيها حتى يكون الامر واضحا للمهندسين ولديوان المحاسبة والجهات المالية . ولفت المهندس المصري الى ان النظام الجديد عالج الكثير من الخلل الموجود او في فهمه مثلما عالج الشكاوى من رسوم التجاوزات المرتفعة مؤكدا ان الهدف ليس تحصيل الرسوم وانما منع المخالفة ونحن دولة قانون ومؤسسات . واكد ان مشروع النظام الجديد عادل حيث تم ربطه بسعر الارض خاصة في المناطق الريفية حيث سعر الارض منخفضا نوعا ما ولا يجوز فرض رسوم عالية .
