أخبار البلد – أحمد الضامن

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم في جلستها اليوم  النطق بالحكم حول قضية نقل موظفي الضريبة والذي يبلغ عددهم 40 موظف من مكان عملهم لعدد من الدوائر الحكومية وإلغاء قرار ملجس الوزراء السابق.

المحكمة الادارية العليا تسدل الستار اليوم على قضية موظفي ضريبة الدخل الذين تم انتدابهم ونقلهم إلى وزارات مختلفة ، وذلك في جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه إبراهيم البطاينه وسميح سمحان ومحمد الغرير ومحمد السحيمات .

وصادقت على قرار المحكمة الادارية الذي صدر في نهاية شهر حزيران الماضي والذي قضى بإلغاء قرار حكومة الملقي المتضمن الموافقة على انتداب 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات مختلفة بحجة وجود ( فائض ) في أعداد موظفين تلك الدائرة وذلك في نهاية العام الماضي ، في حين قام وزير المالية السابق عمر ملحس وبناء على طلب من مدير الضريبة السابق بشار صابر بالطلب من الحكومة بعد أقل من أسبوعين من قرار انتداب الموظفين باستثناء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قرار مجلس الوزراء وقف التعيينات في دوائر الدولة وذلك لوجود ( نقص شديد ) في أعداد موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالفعل أصدرت حكومة الملقي قرار الاستثناء لسد النقص في الوظائف التي كان يشغلها الموظفين المنتدبين بحجة وجود فائض .

وأشار المحامي راتب النوايسه لـ "أخبار البلد" أن المحكمة الادارية العليا وجدت أن قرار حكومة الملقي بالانتداب بحجة وجود فائض بأعداد الموظفين لكن الواقع غير ذلك لأنه قرار غير مشروع ومشوب ويعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها ، ولم تكن غايته المصلحة العامة بل وخلافا لذلك فقد ألحق الضرر بالصالح العام وجاء فاقدا لركن السبب والذي هو من أهم أركان القرارات الادارية .

وقال النوايسه إن إلغاء القضاء الاداري للقرارات المجحفة يؤكد أننا في دولة راشدة راسخة القواعد تؤمن بقدسية الأحكام القضائية ، وأن إلغاء تلك القرارات الفاقده للمشروعية إنما يقوي الدولة ويعزز من دعائمها وأركانها وينزع دبوسا من خاصرتها ، وإن القضاء الاداري الأردني العتيد وكجزء من المنظومة القضائية الأردنية يكرس يوما بعد يوم رسالة القضاء الاداري المتمثلة في احقاق الحق ومراقبة أعمال الادارات العامة وقراراتها وارشادها إلى جادة الصواب إذا ما انحرفت في قراراتها .