أخبار البلد – أحمد الضامن

العديد من المخالفات رصدتها تقارير ديوان المحاسبة ، والتي بينت من خلالها أن الفساد ما زال متغلغلا في أعماق المؤسسات الحكومية دون رقيب أو حسيب وما جاء في التقرير دليل وبرهان على ذلك ... فالتقرير كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في العديد من المؤسسات الرسمية والعامة وهي مخالفات خطيرة تؤشر على وجود خلل حقيقي تستوجب التوقف أمامها مطولا للحد منها في السنوات القادمة .

الحكومة وعدت بمتابعة جميع القضايا التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وقامت بتحويل عدة قضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على أمل بأن تستمر الحكومة في محاربة الفساد وضياع المال العام بين أيدي الفاسدين .. فمؤسسات الدولة تحتاج إلى العمل والمراقبة وتطوير الرقابة الداخلية وإجراء مراجعة حقيقية لأسباب هذه التجاوزات .. فما زال الأردنيين يطمحون ويحلمون بتفعيل مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد المتغلغل في أعماق المؤسسسات الحكومية والقضاء عليه نهائيا .

تقريرديوان المحاسبة ورد به العديد من الملاحظات الهامة أبرزها التجاوزات والمخالفات التي تحدث من حيث النفقات والعطاءات والمكافآت التي تصرف بغير حق وغيرها العديد من التجاوزات .. فالملفات تطول وتطول في أروقة تقرير ديوان المحاسبة ..ولا نعلم كيف سيكون تصويب تلك الأوضاع وإلى من ستحمل المسؤولية في كل هذه التجاوزات التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة اثناء تدقيقها ومتابعتها..

مجلس البناء الوطني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وبحسب ما ورد في تقرير الديوان فإن هنالك العديد من التجاوزات والمخالفات والأمور المبهمة بحسابات المجلس نوردها بحسب ما جاء بالتقرير على أمل أن يتم متابعة القضايا والتجاوزات داخل المجلس والتي يبدو أنها "زادت عن حدها بعضا من الشيء"

ولدى تدقيق حسابات مجلس البناء الوطني للفترة 2015 - 2016 وبحسب تقرير ديوان المحاسبة تبين ما يلي :

بالنسبة لحساب دعم المشاريع ، لم يتم تزويد ديوان المحاسبة بمستندات الصرف المتعلقة بصرف المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة للمجلس ، علما بأن الموقف المالي للوزارة للعامين (2015 – 2016) يشير إلى صرف كامل المخصصات المرصودة والبالغة 500000 دينار.

أما بالنسبة لحساب الأمانات فإنه يتم تنظيم مستندات الصرف (نفقات / أمانات) من قبل أشخاص غير مختصين وغير مكلفين اصوليا.

بلغت عقد ورشة عمل في احدى الفنادق 6400 دينار دون استدراج عروض لتحديد الفندق الملائم، وصرف مبلغ 8300 دينار مكافآت للجنة الفنية بموافقة وزير الأشغال العامة والاسكان ودون سند قانوني ، بالإضافة إلى عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بتدقيق وإجراء الفحوص الدورية اللازمة على سجلات المجلس خلافا لأحكام المادة 51 من النظام المالي.

قام ديوان المحاسبة بالتدقيق في عينة من مستندات صرف المكافآت المتعلقة بلجان المجلس والتي تجاوزت قيمتها الاجمالية 300000 دينار ، حيث تبين أولا عدم تعزيز مستندات الصرف بالمعززات اللازمة ومنها محاضر اجتماع اللجان لتحديد عدد الجلسات التي يتم الصرف على أساسها.

والعمل على صرف مكافآت لعدد من أعضاء اللجنة الفنية الإنشائية بمبالغ تجاوزت الحد المسموح به بقرار مجلس الوزراء والذي حدد مبلغ 50 دينار للجسلة على أن لا يتجاوز إجمالي المكافأة الشهرية للعضو 200 دينار، وعدم التقيد بصرف المكافآت من مخصصات بند دعم المشاريع .

وصرف مكافآت لعدد من الموظفين لمشاركتهم في عدد من اللجان بالرغم من عدم تسميتهم بموجب قرارات تشكيل اللجان ، مثل تقاضي أمين سر المجلس مكافآت من كافة اللجان المشكلة بالرغم من عدم تسميته في العديد منها ، وصرف مكافآت للمدير المالي عن عدة لجان بالرغم أنه غير مسمى بموجب قرارات تشكيل اللجان ، وصرف مكافآت للمستشار القانوني ضمن مكافآت لجان بالرغم من عدم تسميته ، وصرف مكافآت لموظفين من المجلس غير مختصين ودون ورود أسمائهم في كتب تشكيل اللجان، وصرف مكافآت للجنة تسمى لجنة تنسيق وتسهل مهمة اللجنة الإنشائية العليا دون ورود ذكر هذه اللجنة بقرار مجلس الوزراء كما لم يتم ذكر تشكيلها.

كما أشار التقرير إلى قيام المجلس بصرف مكافآت من خارج بند المخصصات المالية المتوفرة لدى المجلس خلافا لقرار مجلس الوزراء ، كصرف من مخصصات دراسات الطرق وصرف من مخصصات إنشاء طرق قروية وثانوية ، وصرف من مخصصات إنشاء طرق رئيسية وصرف مكافآت لعدد من اللجان المشكلة لأعمال لا علاقة لها بمهام المجلس.

هذا وقد أوصى ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة لتدقيق موضوع المكافآت والتجاوزات لحصر واسترداد ما تم صرف منها بغير وجه حق ، إلا أن الموضوع لغاية الآن قيد المتابعة...