وشارك بالمؤتمر الذي رعاه المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان واستمرت فعالياته خمسة ايام، ممثلون عن منظمات اهلية من النرويج وفنلندا وايطاليا وفرنسا بالإضافة الى الاردن.
وقال مدير عام مؤسسة "انا اتجرأ" للتنمية المستدامة الدكتور اياد جبر: ان المؤتمر الذي يعقد للسنة الثانية على التوالي، يركز على الواقع الميداني "لعمل مساق منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال اللاجئين بالمملكة اضافة الى بناء جسور التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات المحلية ودول الاتحاد الاوروبي"، مشيرا الى ان المؤتمر ركز ايضا على دراسة اوضاع اللاجئين بالمنطقة بشكل عام والاردن بشكل خاص وعلى البرامج والمشاريع التي من شأنها ان تعزز قدرات اللاجئين وتخفف من معاناتهم.
من جهتها قالت غدير اسكندراني من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء: ان المؤتمر يهدف لايجاد بيئة ملائمة لمأسسة الحوار والمشاركة الفاعلة بين جميع الاطراف الوطنية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وبين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني انسجاما مع توجهات الدولة لجعل الحوار والمشاركة والمساءلة قاعدة عمل بين جميع المكونات الفاعلة في المجتمع.
وأضافت، ان الحوار التشاركي اليوم حيال التعامل مع اللاجئين من حيث الفرص والتحديات ضمن منظومة حقوق الإنسان سيعمل على تأسيس الشراكة الوطنية في التعامل مع المنظومة بكل فاعلية وسهولة، لافتا الى ان الحكومة قامت بسلسلة من الاجراءات حيال تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وقالت، "اننا في حالة مراجعة شاملة ومستمرة لأوضاع حقوق الإنسان، وتم وضع خطة وطنية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز مكانة الاردن في هذ المجال عملا بمبادئ الدستور وميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن".
ولفتت الى ان الخطة افردت المحور الاول منها الذي يتضمن الحقوق المدنية والسياسية حول الحق في الجنسية والاقامة واللجوء وحرية التنقل.
واستعرضت مديرة المجلس الأعلى للتنمية والسكان الدكتورة عبلة عماوي واقع اللجوء السوري في الاردن من حيث التحديات والفرص، إضافة إلى الدراسات المتعلقة بالسكان وخصوصا اللاجئين السوريين كحالة خاصة.
