انهى رئيس النيابات العامة القاضي محمد الشريدة التحقيق بفاجعة البحر الميت واحال ملف القضية الى محكمة صلح عمان التي يحاكم الموقوفين من خلالها بالتسب بالوفاة الناتجة عن الاهمال ومخالفة القوانين والانظمة والتعليمات في فاجعة البحر الميت التي اودت بحياة 21 شخصاً وإصابة 35.

وأكد الشريدة بتصاريحات صحفية انه نتيجة للتحقيقات التي اجراها مدعي عام عمان تبين له وجود مخالفات واهمال من الدائرة المعنية في وزارة التربية والتعليم والمسؤولين الاداريين في المدرسة وشركة السياحة التي نظمت الرحلة ،وعلى اثر ذلك قام باسناد الجرائم الجزائية بالمسؤولين عن هذه الجرائم وتم استجوابهم واصدار القرار بتوقيف 8 منهم.

يذكر بأن النيابة العامة اوقفت مديرة مدرسة فكتوريا والمدير الاداري للمدرسة وثلاثة من العاملين في الشركة السياحية التي نفذت الرحلة و3 موظفين من وزارة التربية.