يشار إلى أن توصيات اللجنة، التي يتم إقرارها، ترسل لمجلس النواب للتصويت عليها واتخاذ القرار المناسب فيها.
وكانت اللجنة المالية النيابية قررت تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها لدراسة ومتابعة جميع تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2016 و2017؛ حيث اختارت النواب؛ معتز أبو رمان رئيسا لها وعمر قراقيش مقرراً ووائل رزوق عضواً.
وبحسب بيان للجنة صدر يوم أمس، توصلت اللجنة إلى 25 توصية عقب اجتماعها الأول لتدقيق تقارير ديوان المحاسبة 2016-2017، المتعلقة بالضمان الاجتماعي واستغرق 5 ساعات، كان أبرزها تدقيق استثمارات عقارية لـ24 أرضا تم شراؤها بقيمة 247 مليونا، بلغت خسائر الضمان بها 69 مليونا، أبرزها أرض الطنيب المشتراة بـ86 مليونا لتجد اللجنة أن قيمتها العادلة 39 مليونا فقط.
كما أوصت باتخاذ إجراءات فورية من اللجنة تكفل استرداد وتحصيل نحو مليون دينار من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان ضمن التصويبات.
وأوصت كذلك بحصر المبالغ التي تم صرفها خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية التي تتعلق ببدلات ومكافآت دفعت لأمناء عامين بالدرجة العليا بقيمة 79 ألف دينار متجاوزة سقف المكافآت المسموح به.
وطالبت اللجنة باسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق منها 188 ألف دينار من ممثل سابق للمؤسسة في شركة الفوسفات، و11 ألف دينار من رئيس سابق لصندوق استثمار الضمان، إضافة إلى مبلغ 1400 دينار تم تقاضيها نتيجة تمثيل المؤسسة في مجلس إدارة بنك.
كما طالبت اللجنة بتقييم جدوى محفظة الاستثمارات السياحية البالغة (250 مليون دينار)، في ظل العائد المنخفض ودراستها من قبل لجنة متخصصة ذات خبرة.
كما دعت اللجنة لتصويب مخالفات بدلات غير مستحقة أبرزها مبلغ 500 دينار شهريا بدل تنقل لأمين عام من الدوار الرابع للدوار الخامس، ومبلغ 2600 دينار بدل تنقل شهري لمدير ضمان سابق من قبل شركتين تسهم فيهما مؤسسة الضمان الاجتماعي، و1100 دينار أتعابا شهرية لمستشار إعلامي.
وتم إقرار تشكيل لجنة مشتركة من الضمان وديوان المحاسبة، للتوسع بالتدقيق وتصويب التجاوزات وإصدار مطالبات.