تصدر هيئة محكمة أمن الدولة، غدا الثلاثاء حكمها في قضية أحداث الكرك الإرهابية.
وقال رئيس محكمة امن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن هيئة المحكمة ستصدر حكمها في القضية الثلاثاء، والتي يحاكم على اثرها 11 متهماً بينهم واحد فار من وجه العدالة.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين تهم التدخل بالقيام بإعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك.
كما وجهت لهم تهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.
وكان متهمو خلية «الكرك الارهابية» العشرة الموقوفون على ذمة القضية قد نفوا في وقت سابق، جميع التهم المسندة لهم في ردهم على سؤال المحكمة «اذا كانوا مذنبين ام غير مذنبين ؟
وقال رئيس محكمة امن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن هيئة المحكمة ستصدر حكمها في القضية الثلاثاء، والتي يحاكم على اثرها 11 متهماً بينهم واحد فار من وجه العدالة.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين تهم التدخل بالقيام بإعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك.
كما وجهت لهم تهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.
وكان متهمو خلية «الكرك الارهابية» العشرة الموقوفون على ذمة القضية قد نفوا في وقت سابق، جميع التهم المسندة لهم في ردهم على سؤال المحكمة «اذا كانوا مذنبين ام غير مذنبين ؟
