فيما يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة تشريعية، ينظر فيها في قرار لجنته القانونية حول مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد الجلسة، اجتماعا ختاميا لها تقر فيه مشروع قانون ضريبة الدخل، وتتوافق على سقف الإعفاءات الضريبية.
ويتوقع ان يدرج مشروع قانون الضريبة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، حيث من المرجح ان يعقد النواب جلسات متواصلة صباحية ومسائية لجهة اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان وفق الاطر الدستورية.
وبحسب ما يرشح من معلومات، فان النواب يصرون على التوسع في نسب الشرائح المعفاة من الضريبة، حيث بات الامر محصورا بين وجهة نظر تطالب باعفاء من يقل دخله عن 9 الاف دينار للفرد و18 الف دينار للاسرة ومنحه حق تقديم فواتير بحد اقصى 5 الاف دينار، ووجهة نظر ثانية تدفع باتجاه اعفاء الفرد الذي يقل دخله عن 10 الاف دينار، والاسرة التي يقل دخلها عن 20 الف دينار، واعفاء 3 آلاف فواتير.
ووفق المعطيات الأولية فان المرجح ان يأخذ النواب بالمقترح الذي يدفع بـ10 الاف للفرد و20 الفا للاسرة مع امكانية تخفيض الفوترة من 3 آلاف إلى ألفي دينار.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكسب غير المشروع الذي ينظر فيه مجلس النواب اليوم، فقد جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.