أحالت الحكومة الأربعاء ملف تلاعب بعلامات طلبة في الامتحان الوطني للغة الإنجليزية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكانت الحكومة أعلنت عن إحالة قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما جرى العمل على تصويب 5 مخالفات.
وكشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار أن الملف المعني يتعلق بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
ويظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي احالة أحد المديرين الذين تولوا إدارة المركز الوطني للإختبارات التابع لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى المدعي العام إثر تلاعب في علامات الامتحان الوطني للغة الإنجليزية.
وأشار التقرير المنشور على موقع مجلس النواب الأربعاء، إلى أن التلاعب بالعلامات جرى من خلال تغيير وتعديل علامات (56) طالباً وطالبة من المتقدمين في الجامعات الأردنية، خلال الفترة ما بين الأول من نيسان حتى ال27 من أيار للعام الماضي.
وطال التزوير، وفق التقرير، تغيير وتعديل نتائج (56) طالباً وطالبة نتج عنها نجاح (54) طالباً راسباً وترسيب طالبين ناجحين، فيما جرى ذلك من خلال طريقتين، الأولى تعديل اجابة 8 نماذج للطلاب بإعادة تصحيحها ورفع نتائج مُعدلة، والثانية بتغيير نتائج (48) طالباً دون تعديل وتغيير على نماذج الإجابة.
وجاء تحويل مدير المركز للإدعاء العام، باعتباره الشخص الذي بحوزته كلمة المرور الخاصة بنشر النتائج على موقع الهيئة، بالاضافة إلى حيازته لمفتاح غرفة تصحيح الإمتحانات.
التقرير، بين أن مدير المركز المعني عُين بتاريخ الأول من أيلول عام 2014م، منوهاً إلى وجود خلل واضح بالإجراءات المتبعة بمنظومة أمن وحماية وبيانات الامتحانات.
وأكد التقرير على قيام ديوان المحاسبة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتدقيق النتائج عن الفترة التي شهدت تلاعباً، بينما لم يتم تدقيق نتائج الامتحانات كافة خلال فترة عمل مدير المركز.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بمراجعة النتائج كافة للأعوام ما بين 2014 وحتى 2017م، خلال عمل فترة المدير المحال للإدعام العام، مؤكداً على أن الملف قيد المتابعة.
في سياق متصل، أعلن النائب البكار أن الحكومة ستحيل 7 قضايا تتعلق بعطاءات خاصة بوزارة الأشغال إلى مكافحة الفساد يوم الخميس، فيما ستتم إحالة ملف إحدى البلديات للمدعي العام.
وتوقع البكار أن يعلن عن إحالة مزيد من القضايا والملفات خلال الأسبوعين المقبلين، بين القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وطلب البكار من الحكومة مراجعة ديوان المحاسبة مع الوزارات والمؤسسات التي أعلنت أنها صوّبت المخالفات ليؤكد سلامة إجراءات التصويب.
وكانت الحكومة أعلنت عن إحالة قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما جرى العمل على تصويب 5 مخالفات.
وكشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار أن الملف المعني يتعلق بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
ويظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي احالة أحد المديرين الذين تولوا إدارة المركز الوطني للإختبارات التابع لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى المدعي العام إثر تلاعب في علامات الامتحان الوطني للغة الإنجليزية.
وأشار التقرير المنشور على موقع مجلس النواب الأربعاء، إلى أن التلاعب بالعلامات جرى من خلال تغيير وتعديل علامات (56) طالباً وطالبة من المتقدمين في الجامعات الأردنية، خلال الفترة ما بين الأول من نيسان حتى ال27 من أيار للعام الماضي.
وطال التزوير، وفق التقرير، تغيير وتعديل نتائج (56) طالباً وطالبة نتج عنها نجاح (54) طالباً راسباً وترسيب طالبين ناجحين، فيما جرى ذلك من خلال طريقتين، الأولى تعديل اجابة 8 نماذج للطلاب بإعادة تصحيحها ورفع نتائج مُعدلة، والثانية بتغيير نتائج (48) طالباً دون تعديل وتغيير على نماذج الإجابة.
وجاء تحويل مدير المركز للإدعاء العام، باعتباره الشخص الذي بحوزته كلمة المرور الخاصة بنشر النتائج على موقع الهيئة، بالاضافة إلى حيازته لمفتاح غرفة تصحيح الإمتحانات.
التقرير، بين أن مدير المركز المعني عُين بتاريخ الأول من أيلول عام 2014م، منوهاً إلى وجود خلل واضح بالإجراءات المتبعة بمنظومة أمن وحماية وبيانات الامتحانات.
وأكد التقرير على قيام ديوان المحاسبة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتدقيق النتائج عن الفترة التي شهدت تلاعباً، بينما لم يتم تدقيق نتائج الامتحانات كافة خلال فترة عمل مدير المركز.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بمراجعة النتائج كافة للأعوام ما بين 2014 وحتى 2017م، خلال عمل فترة المدير المحال للإدعام العام، مؤكداً على أن الملف قيد المتابعة.
في سياق متصل، أعلن النائب البكار أن الحكومة ستحيل 7 قضايا تتعلق بعطاءات خاصة بوزارة الأشغال إلى مكافحة الفساد يوم الخميس، فيما ستتم إحالة ملف إحدى البلديات للمدعي العام.
وتوقع البكار أن يعلن عن إحالة مزيد من القضايا والملفات خلال الأسبوعين المقبلين، بين القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وطلب البكار من الحكومة مراجعة ديوان المحاسبة مع الوزارات والمؤسسات التي أعلنت أنها صوّبت المخالفات ليؤكد سلامة إجراءات التصويب.
