صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية مصانع المواد المخدرة والتي اسند فيها للمشتكى عليهم والبالغ عددهم 18 شخصاً و 3 شركات تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية وصناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الانتاج بالاشتراك مع عصابات دولية وجريمة غسل الاموال المتحصلة من جناية بالاشتراك..

حيث اتفق المشتكى عليهم فيما بينهم وبالاشتراك مع عصابات دولية خارج الارددن على انشاء مصنع لانتاج حبوب الكبتاغون المخدرة والزيوت المخدرة والسلائف الكيميائية داخل الاردن ومن ثم الاتجار بها داخل الاردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها إلى الخارج.
هلا اخبار