أكد وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد الموازنة العامة للعام 2019 وارسالها الى مجلس الوزراء لاقرارها خلال الايام المقبلة ليصار الى ارسالها الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي وفق احكام الدستور.

وكشف كناكرية أن حجم الموازنة العامة سيبلغ 9.3 مليار دينار نفقات عامة ورأسمالية متضمنة نقل موازنات 29 وحدة حكومية للموازنة العامة وبنسبة نمو تصل الى 5% ونسبة عجز تقدر بـ 2% بعد المساعدات وبنسبة اقل من السنوات السابقة نتيجة عمليات ضبط النفقات والاجراءات الحكومية.

وأكد كناكرية أن أن هناك توجها حكوميا جادا لاتخاذ العديد من القرارات المهمة لتخفيف حجم الانفاق غير المبرر الذي من الممكن الاستغناء عنه لتخفيف نسب العجز في الموازنة المقبلة.

وأضاف ان خطة الوزارة تهدف الى تخفيض الدين العام ما نسبته (1%) خلال الموازنة المقبلة،مشيرا الى ان هدف الموازنة سيقوم على تحقيق نسب نمو محققة للاقتصاد الوطني .

وبين ان موازنة 2019 من المتوقع ان تأخذ في الاعتبار الايرادات الضريبية المتوقع تحصيلها من ضريبة المبيعات بالاضافة الى ما سيتم تحصيله في حال تم اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يتوقع ان يحصل ما يقارب 280 مليون دينار اي 1% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد كناكرية ، ان موازنة العام 2019 ستستمر في دعم الخبز للمستحقين والذي تم تحديدهم سابقا .

وبمقارنة ارقام الموازنة العامة للعام 2019 وموازنة 2018 سترتفع موازنة العام المقبل بما يصل الى 300 مليون دينار مقارنة مع حجم اجمالي موازنة 2018 والذي بلغ 9.03 مليار موزعة على 7.88 مليار دينار نفقات جارية و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية حيث توقعت تحصيل 8.49 مليار دينار منها 7.9 مليار دينار إيرادات محلية.