رغم أن اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار إنعقد بتاريخ 25-3-2018 إلا أن الشركة لم تقم بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر الاجتماع الا بتاريخ 30/10/2018 ! أي بعد مرور 7 شهور على الاجتماع وبطلب من هيئة الأوراق المالية وليس التزاما بالتشريعات والأنظمة .
ولكن الأدهى من ذلك هو تعمد ادارة الشركة تجاهل النقاط المهمة في الاجتماع ومنها ما أثاره أحد المساهمين ضمن مناقشة الميزانية حيث توجه الى ادارة الشركة بالسؤال التالي :
رد رئيس مجلس الادارة كان قويا وقال : ادارة الشركة لن تنظر فقط الى تخفيض رأس المال بل ستدرس تصفية الشركة اذا استمرت بتكبد خسائر وعدم تحقيق ارباح وسننظر لذلك في ضوء ميزانية الربع الثالث (30-9-2018 ) .
فهل يعقل أن موضوعا بهذة الأهمية لا يتم التطرق اليه في محضر اجتماع الهيئة العامة ( حسب رد المدير العام للشركة لدى مراجعتنا له كمساهمين عن سبب ادراج البند حيث قال : تعرفون اننا ندرج المواضيع المهمة في المحضر !!!)
ولكن اي من النقاط التي ادرجت في المحضر كانت اهم من هذه النقطة؟!
لقد جاءت نتائج أعمال الشركة في 30/9/2018 كارثية للشركة اذ تكبدت خسارة 572 الف دينار في 9 شهور مقابل ارباح بلغت 303 الاف دينار للفترة المماثلة من العام السابق وبشكل أثار حفيظة المساهمين بشكل كبير!!.
ان عدم ادراج هذا الموضوع في محضر اجتماع الهيئة العامة له آثار ومدلولات كبيرة لدى المساهمين من أهمها :
قيام العديد من المساهمين والمستثمرين بالشراء على السهم استنادا الى مقولة رئيس مجلس الادارة إذ ان سعر السهم في السوق يبلغ 58 قرشا في حين ان القيمة الدفترية للسهم تبلغ 1.31 دينارا مما يعني أن تصفية الشركة أفضل للمساهمين استمرار تكبد الشركة لخسائر بمئات الالوف دون اعطاء هذا الموضوع الأهمية الكافية واتخاذ الاجراءات المناسبة ما يعني ضياع حقوق المساهمين سبق وان قال رئيس مجلس الادارة في سنة 2017 أن الشركة تدرس تصفية الشركة بما يحفظ حقوق المساهمين . لمصلحة من تبقى شركة بمصاريف ادارية تبلغ 306 الاف دينار في 9 شهور وتتكبد خسائر تزيد عن ربع مليون فوق تلك المصاريف ؟؟ قرارات المستثمرين تعتمد على ما يدور بحثه في اجتماعات الهيئات العامة للشركات فلماذا الانتقائية في نقل بعض نقاط النقاش واهمال بعضها ؟؟ أليس موضوع تخفيض رأس المال أو تصفية الشركة في محضر الاجتماع أهم من طرح مجاملات الشكر والثناء لمجلس ادارة تكبدت شركته خسائر بمئات الالوف ؟ أم أن الشركة ترغب بتوفير ورقة قيمتها 10 فلسات لتوفير النفقات ؟ عدم تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر الاجتماع في موعده يعد تكريسا لعدم اطلاع المساهمين والمستثمرين على بنود محاضر الاجتماع والا لتمت اثارة هذا الموضوع في حينه .
للأسف فان القانون لا يجبر ادارات الشركات على نقل كافة محتوى ما يدور في المحضر من نقاش الا اذا طلب المساهم إدراج تلك البنود في محضر الاجتماع بنفسه حسب المادة 181 ب من قانون الشركات وهذه دعوى للمساهمين عند اثارة نقاط مهمة أن يطلبوا تدوين تلك النقاط في المحضر صراحة .
هذا الموضوع يثير مواضيع أكبر ذات شجون فهل تحتاج شركة مثل الأمين للاستثمار الى 11 عضو مجلس ادارة فيها وما يتطلبه ذلك من مصاريف وبدل تنقلات وبدلات حضور اجتماعات وهل يندرج ذلك ضمن بند التنفع؟
هناك شركات أكبر حجما من حيث رأس المال والأعمال من حجم الأمين للاستثمار وتدار فقط ب 6 اعضاء مجلس ادارة فرفقا بالمساهمين فلقد بلغ السيل الزبى ، ونريد رقابة فاعلة لحفظ حقوق المساهمين .
لقد قمنا بمراجعة ادارة الشركة قبل أيام لمطالبتها باعادة صياغة محضر الاجتماع وذكر البنود الواردة بالمحضر ولم ينكر المدير العام للشركة انه قد تم طرح هذا الموضوع ولكنه رفض ان يتم ارسال اشارة بهذا الخصوص معتمدين انه تم العمل وفق المتطلب القانوني كون المساهم لم يطلب ادراج ذلك في المحضر .
بالنسبة ( لدراسة ) موضوع تخفيض رأس المال او تصفية الشركة فهو يصب في مصلحة المساهمين ولكنها لا تصب في مصلحة مجالس ادارات معظم الشركات والرواتب والبدلات والتقلات التي يستوفونها من البقرة الحلوب ( الشركة ) في حين يقبع صاحب الاسهم في ذيل القائمة وهو يرى ان أموال الشركة تذوي في مصاريفها شيئا فشيئا !!
ولكن الأدهى من ذلك هو تعمد ادارة الشركة تجاهل النقاط المهمة في الاجتماع ومنها ما أثاره أحد المساهمين ضمن مناقشة الميزانية حيث توجه الى ادارة الشركة بالسؤال التالي :
رد رئيس مجلس الادارة كان قويا وقال : ادارة الشركة لن تنظر فقط الى تخفيض رأس المال بل ستدرس تصفية الشركة اذا استمرت بتكبد خسائر وعدم تحقيق ارباح وسننظر لذلك في ضوء ميزانية الربع الثالث (30-9-2018 ) .
فهل يعقل أن موضوعا بهذة الأهمية لا يتم التطرق اليه في محضر اجتماع الهيئة العامة ( حسب رد المدير العام للشركة لدى مراجعتنا له كمساهمين عن سبب ادراج البند حيث قال : تعرفون اننا ندرج المواضيع المهمة في المحضر !!!)
ولكن اي من النقاط التي ادرجت في المحضر كانت اهم من هذه النقطة؟!
لقد جاءت نتائج أعمال الشركة في 30/9/2018 كارثية للشركة اذ تكبدت خسارة 572 الف دينار في 9 شهور مقابل ارباح بلغت 303 الاف دينار للفترة المماثلة من العام السابق وبشكل أثار حفيظة المساهمين بشكل كبير!!.
ان عدم ادراج هذا الموضوع في محضر اجتماع الهيئة العامة له آثار ومدلولات كبيرة لدى المساهمين من أهمها :
قيام العديد من المساهمين والمستثمرين بالشراء على السهم استنادا الى مقولة رئيس مجلس الادارة إذ ان سعر السهم في السوق يبلغ 58 قرشا في حين ان القيمة الدفترية للسهم تبلغ 1.31 دينارا مما يعني أن تصفية الشركة أفضل للمساهمين استمرار تكبد الشركة لخسائر بمئات الالوف دون اعطاء هذا الموضوع الأهمية الكافية واتخاذ الاجراءات المناسبة ما يعني ضياع حقوق المساهمين سبق وان قال رئيس مجلس الادارة في سنة 2017 أن الشركة تدرس تصفية الشركة بما يحفظ حقوق المساهمين . لمصلحة من تبقى شركة بمصاريف ادارية تبلغ 306 الاف دينار في 9 شهور وتتكبد خسائر تزيد عن ربع مليون فوق تلك المصاريف ؟؟ قرارات المستثمرين تعتمد على ما يدور بحثه في اجتماعات الهيئات العامة للشركات فلماذا الانتقائية في نقل بعض نقاط النقاش واهمال بعضها ؟؟ أليس موضوع تخفيض رأس المال أو تصفية الشركة في محضر الاجتماع أهم من طرح مجاملات الشكر والثناء لمجلس ادارة تكبدت شركته خسائر بمئات الالوف ؟ أم أن الشركة ترغب بتوفير ورقة قيمتها 10 فلسات لتوفير النفقات ؟ عدم تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر الاجتماع في موعده يعد تكريسا لعدم اطلاع المساهمين والمستثمرين على بنود محاضر الاجتماع والا لتمت اثارة هذا الموضوع في حينه .
للأسف فان القانون لا يجبر ادارات الشركات على نقل كافة محتوى ما يدور في المحضر من نقاش الا اذا طلب المساهم إدراج تلك البنود في محضر الاجتماع بنفسه حسب المادة 181 ب من قانون الشركات وهذه دعوى للمساهمين عند اثارة نقاط مهمة أن يطلبوا تدوين تلك النقاط في المحضر صراحة .
هذا الموضوع يثير مواضيع أكبر ذات شجون فهل تحتاج شركة مثل الأمين للاستثمار الى 11 عضو مجلس ادارة فيها وما يتطلبه ذلك من مصاريف وبدل تنقلات وبدلات حضور اجتماعات وهل يندرج ذلك ضمن بند التنفع؟
هناك شركات أكبر حجما من حيث رأس المال والأعمال من حجم الأمين للاستثمار وتدار فقط ب 6 اعضاء مجلس ادارة فرفقا بالمساهمين فلقد بلغ السيل الزبى ، ونريد رقابة فاعلة لحفظ حقوق المساهمين .
لقد قمنا بمراجعة ادارة الشركة قبل أيام لمطالبتها باعادة صياغة محضر الاجتماع وذكر البنود الواردة بالمحضر ولم ينكر المدير العام للشركة انه قد تم طرح هذا الموضوع ولكنه رفض ان يتم ارسال اشارة بهذا الخصوص معتمدين انه تم العمل وفق المتطلب القانوني كون المساهم لم يطلب ادراج ذلك في المحضر .
بالنسبة ( لدراسة ) موضوع تخفيض رأس المال او تصفية الشركة فهو يصب في مصلحة المساهمين ولكنها لا تصب في مصلحة مجالس ادارات معظم الشركات والرواتب والبدلات والتقلات التي يستوفونها من البقرة الحلوب ( الشركة ) في حين يقبع صاحب الاسهم في ذيل القائمة وهو يرى ان أموال الشركة تذوي في مصاريفها شيئا فشيئا !!
