ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تقرير ديوان المحاسبة والمخالفات الواردة فيه .

واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة تدرس بكل جدية وبشكل تفصيلي التقرير الذي صدر عن ديوان المحاسبة للعام 2017 والذي تضمن مخالفات على 75 وزارة ومؤسسة حكومية وان الحكومة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها .

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة ستعالج الملاحظات التي تضمنها التقرير اولا باول مضيفا " هناك اموال عامة سيتم استردادها وهناك حالات سيتم تحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهناك حالات واضحة سيتم تحويلها مباشرة للمدعي العام " . ولفت الرزاز الى انه ومنذ تسلمه تقرير ديوان المحاسبة الاسبوع الماضي وجه الوزارات والمؤسسات التي عليها ملاحظات واجبة التصويب ، تقديم اجابات بشانها بحد اقصى يوم الخميس القادم .

وبشان التعامل المستقبلي مع تقارير ديوان المحاسبة اكد رئيس الوزراء انه سيتم التركيز على المشاكل والمخالفات المتكررة ووضع حلول جذرية لها سيما ما يتعلق بالترهل الاداري الموجود في هذه الوزارات والضبابية الموجودة حول بعض القرارات ليتم ضبطها وتحديد المسؤولية فيها بشكل واضح .

واكد الرزاز انه ومن الان فصاعدا ستتم معالجة المخالفات بشكل ربعي وليس سنويا حتى لا تتراكم الامور وتتم مراجعتها عن سنة كاملة ماضية. وشدد رئيس الوزراء على التنسيق العالي مع اللجنة المالية في مجلس النواب ومع ديوان المحاسبة لتحسين المخرجات حتى نستطيع التعامل معها وتنفيذها بشكل يؤثر ايجابا على كفاءة الدولة وعلى الترهل الاداري وعلى طبيعة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن واخيرا وهو الاهم على حماية المال العام " وهذا واجبنا وناخذه بمنتهى الجدية " .

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لديوان المحاسبة على جهوده في اصدار التقرير مثلما تقدم بالشكر والتهنئة للوزارات والمؤسسات الحكومية التي لم يسجل ديوان المحاسبة ملاحظات او مخالفات عليها.