أخبار البلد – خاص

نشرت احدى الصحف المحلية خبرا مفاده أن الحكومة وفي ظل سعيها إلى تخفيض نفقاتها قامت بتخفيض النسبة الأكبر بواقع 151 مليون دينار قبل خمسة أشهر والتي كانت من تعويضات من المفترض دفعها لمواطنين بدل استملاك أراضيهم إضافة إلى مخصصات لمقاولين استحق موعد دفعها بدل تنفيذ مشاريع حكومية.

مما دفع العديد من المقاولين إلى الاستهجان من هذا القرار الذي وصفوه بأنه جائر بحقهم وأنه يعتبر مهزلة اقتصادية وستؤدي حتما إلى كارثة في قطاع المقاولات، مطالبين الحكومة بالرجوع والعدول عن هذا القرار الذي سيدمر العديد من شركات المقاولات التي تعاني منذ سنوات جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.

بالإضافة إلى العديد من المقاولين حملوا المسؤولية لنقابة المقاولين الذين هم على علم بهذه القضية التي يعاني منها المقاول الأردني منذ سنوات ، واصفين أنهم أصبحوا فقط يسمعون ويشاهدون البيانات والخطابات من النقابة لكن دوى جدوى أو أي تحرك فعلي ، ناهيك عن تخاذل وتأخر وزارة الأشغال العامة في تسديد مستحقات هؤلاء المقاولين.

وأشاروا أن قطاع المقاولات يتم تدميره أمام مرأى النقابة ، وأن هنالك الكثير من المقاولين لم يعد لديهم ما يكفي لإدامة مكاتبهم وأعمالهم والالتزام بسداد ديونهم والوفاء بحقوق العاملين لديهم ، مؤكدين إذا ما قامت الحكومة بهذا الإجراء وعدم التزامها بدفع المستحقات ستؤدي إلى كارثة كبيرة في قطاع المقاولات، مطالبين النقابة بالتحرك الفوري والعمل على حل مشاكل وهموم المقاولين وبحث تداعيات أوضاعهم التي يبدو أنها غائبة عن أذهان مجلس نقابة المقاولين.