فيما روّجت تقارير صحفية إسرائيلية معلومات مفادها سعي الجانب الإسرائيلي لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الإقليمي، أكدت أوساط حكومية أردنية، أن اجتماعات تم الاتفاق عليها مسبقا بين اللجان الأردنية - الإسرائيلية المشتركة للمشروع لتعقد مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي "لم تتم حتى الان" وما زال "اللقاء معلّقا".
ولأسباب تتعلق بأهمية مشروع ناقل البحرين المائية الاستراتيجية بالنسبة للأردن وكونه يصنف على رأس أولويات قطاع المياه في المملكة، التي تعاني عجزا مائيا يفوق نحو 400 مليون متر مكعب سنويا، كشفت مصادر حكومية، في تصريحات لـ"الغد"، عن اتفاق مشترك تم بين الطرفين الأردني والإسرائيلي خلال آب (أغسطس) الماضي، على عقد لقاء يجمع بين لجانهما المشتركة بالمشروع مطلع الشهر الحالي، لتسريع وتيرة السير بمرحلته الأولى، إلا أن اللقاء لم يتم حتى هذه اللحظة.
وفي الوقت الذي نشرت فيه تقارير صحافية إسرائيلية مؤخرا معلومات أفادت اعتزام الجانب الإسرائيلي دراسة دفع مشروع ناقل البحرين الذي سيربط بين البحرين الأحمر والميت عبر تسريع وتيرة تطبيقه، بينت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن الاتفاق الذي تم بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، يتعلق باستئناف تباحث اللجان الأردنية – الإسرائيلية المشتركة للمشروع لحل التفاصيل "العالقة"، سعيا للبدء بتنفيذه، خاصة ما يتعلق بتوزيع وثائق عطاء المشروع على الشركات المؤهلة مسبقا.
وبحسب أوساط سياسية أردنية، يبدو ان الجانب الإسرائيلي لا يزال يدرس تلك التفاصيل، ما أدى لعدم إتمام الاتفاق على أرض الواقع حتى الآن، وربما إرجاءه لإشعار آخر أو موعد قد يتجدد الاتفاق عليه لاحقا.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن إرجاء تطبيق مشروع ناقل البحرين، سبّب حالة من "الفتور" في العلاقات بين عمان وتل أبيب، وبالتالي فإن إسرائيل، بحسب تلك التقارير، اعتزمت تنفيذ المشروع لحل الخلاف مع الأردن.
وزعمت تلك التقارير إن إسرائيل "تسعى من خلال تسريع تنفيذ المشروع لحل أزمة المياه التي يعاني منها الأردن، والتمهيد للمباحثات المرتقبة بشأن منطقتي الباقورة والغمر، والتي أعلن الأردن إنهاء تأجيرهما لإسرائيل".
ووفق التقارير ذاتها، فإن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى يجرون مناقشات بشأن المشروع منذ إعلان المملكة قرارها بشأن الباقورة والغمر، باحثين بالنواحي الأمنية وجغرافية القناة المقبلة والإجراءات الحدودية اللازمة في هذا السياق، بالإضافة لجلسات تشاورية بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالمشروع الذي سيمر عبر الحدود ما بين الجانبين.
وفيما خيّمت الضبابية على مستقبل مشروع ناقل البحرين الإقليمي خلال الفترة الماضية، كانت "الغد" انفردت بمعلومات أفادت باستعداد الحكومة الأردنية، للمضي قدما في تنفيذ مشروع وطني، بينت مصادر حكومية حينها أنه "لن يكون بديلا عن المشروع الإقليمي المشترك بين الأردن وإسرائيل وفلسطين الرئيسي".
اوساط سياسية اردنية كانت اتهمت الجانب الاسرائيلي باتلكؤ بالبدء بمشروع ناقل البحرين الإقليمي، ووضع حجر الأساس للعمل به على أرض الواقع، جراء أسباب عزتها الاوساط إلى "عدم توقع اسرائيل جني فائدة اقتصادية من المشروع".
ورغم ذلك، ما تزال الحكومة الأردنية "متمسكة" بالمضي بتنفيذ المشروع الإقليمي، حيث اجتهدت خلال السنوات الماضية في إعداد الدراسات اللازمة وإيجاد مصادر تمويلية للمشروع، عبر التواصل مع المجتمع الدولي.
وبحسب مصادر في وزارة المياه والري، فإن الوزارة ستمضي بأي مشروع مياه استراتيجي يخدم تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة للمملكة ويخفض العجز بين العرض والطلب، سيما وأن مشروعي ناقل البحرين الإقليمي والتحلية المحلي، لن يسدا أيضا العجز المائي الواقع على المملكة بشكل كامل، حيث ستكون الحاجة ملحة مستقبلا للمضي بمرحلتين ثالثة ورابعة لسد ذلك العجز.
ويخطط الأردن للمضي بمشاريع توسعة إضافية لمشاريع تحلية المياه، في الوقت الذي تواجه فيه الطبقات المائية في الأردن إجهادا وخطرا كبيرين.
ويحظى مشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت)، بأولوية لدى البنك الدولي، حيث يقع ضمن أهم التحديات المستمرة لديه، وفق تصريحات سابقة لخبير إدارة مصادر المياه ضمن مجموعة البنك الدولي الدكتور آندريه جاغيرسكوغ.
وسيجني الأردن من المشروع، بحسب الدراسات، 85 مليون متر مكعب من المياه من خلال المرحلة الاولى وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت وتزويده بكمية تصل الى 200 مليون متر مكعب سنويا، اضافة الى احداث تنمية شاملة بمنطقة وادي عربة.
ولأسباب تتعلق بأهمية مشروع ناقل البحرين المائية الاستراتيجية بالنسبة للأردن وكونه يصنف على رأس أولويات قطاع المياه في المملكة، التي تعاني عجزا مائيا يفوق نحو 400 مليون متر مكعب سنويا، كشفت مصادر حكومية، في تصريحات لـ"الغد"، عن اتفاق مشترك تم بين الطرفين الأردني والإسرائيلي خلال آب (أغسطس) الماضي، على عقد لقاء يجمع بين لجانهما المشتركة بالمشروع مطلع الشهر الحالي، لتسريع وتيرة السير بمرحلته الأولى، إلا أن اللقاء لم يتم حتى هذه اللحظة.
وفي الوقت الذي نشرت فيه تقارير صحافية إسرائيلية مؤخرا معلومات أفادت اعتزام الجانب الإسرائيلي دراسة دفع مشروع ناقل البحرين الذي سيربط بين البحرين الأحمر والميت عبر تسريع وتيرة تطبيقه، بينت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن الاتفاق الذي تم بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، يتعلق باستئناف تباحث اللجان الأردنية – الإسرائيلية المشتركة للمشروع لحل التفاصيل "العالقة"، سعيا للبدء بتنفيذه، خاصة ما يتعلق بتوزيع وثائق عطاء المشروع على الشركات المؤهلة مسبقا.
وبحسب أوساط سياسية أردنية، يبدو ان الجانب الإسرائيلي لا يزال يدرس تلك التفاصيل، ما أدى لعدم إتمام الاتفاق على أرض الواقع حتى الآن، وربما إرجاءه لإشعار آخر أو موعد قد يتجدد الاتفاق عليه لاحقا.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن إرجاء تطبيق مشروع ناقل البحرين، سبّب حالة من "الفتور" في العلاقات بين عمان وتل أبيب، وبالتالي فإن إسرائيل، بحسب تلك التقارير، اعتزمت تنفيذ المشروع لحل الخلاف مع الأردن.
وزعمت تلك التقارير إن إسرائيل "تسعى من خلال تسريع تنفيذ المشروع لحل أزمة المياه التي يعاني منها الأردن، والتمهيد للمباحثات المرتقبة بشأن منطقتي الباقورة والغمر، والتي أعلن الأردن إنهاء تأجيرهما لإسرائيل".
ووفق التقارير ذاتها، فإن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى يجرون مناقشات بشأن المشروع منذ إعلان المملكة قرارها بشأن الباقورة والغمر، باحثين بالنواحي الأمنية وجغرافية القناة المقبلة والإجراءات الحدودية اللازمة في هذا السياق، بالإضافة لجلسات تشاورية بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالمشروع الذي سيمر عبر الحدود ما بين الجانبين.
وفيما خيّمت الضبابية على مستقبل مشروع ناقل البحرين الإقليمي خلال الفترة الماضية، كانت "الغد" انفردت بمعلومات أفادت باستعداد الحكومة الأردنية، للمضي قدما في تنفيذ مشروع وطني، بينت مصادر حكومية حينها أنه "لن يكون بديلا عن المشروع الإقليمي المشترك بين الأردن وإسرائيل وفلسطين الرئيسي".
اوساط سياسية اردنية كانت اتهمت الجانب الاسرائيلي باتلكؤ بالبدء بمشروع ناقل البحرين الإقليمي، ووضع حجر الأساس للعمل به على أرض الواقع، جراء أسباب عزتها الاوساط إلى "عدم توقع اسرائيل جني فائدة اقتصادية من المشروع".
ورغم ذلك، ما تزال الحكومة الأردنية "متمسكة" بالمضي بتنفيذ المشروع الإقليمي، حيث اجتهدت خلال السنوات الماضية في إعداد الدراسات اللازمة وإيجاد مصادر تمويلية للمشروع، عبر التواصل مع المجتمع الدولي.
وبحسب مصادر في وزارة المياه والري، فإن الوزارة ستمضي بأي مشروع مياه استراتيجي يخدم تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة للمملكة ويخفض العجز بين العرض والطلب، سيما وأن مشروعي ناقل البحرين الإقليمي والتحلية المحلي، لن يسدا أيضا العجز المائي الواقع على المملكة بشكل كامل، حيث ستكون الحاجة ملحة مستقبلا للمضي بمرحلتين ثالثة ورابعة لسد ذلك العجز.
ويخطط الأردن للمضي بمشاريع توسعة إضافية لمشاريع تحلية المياه، في الوقت الذي تواجه فيه الطبقات المائية في الأردن إجهادا وخطرا كبيرين.
ويحظى مشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت)، بأولوية لدى البنك الدولي، حيث يقع ضمن أهم التحديات المستمرة لديه، وفق تصريحات سابقة لخبير إدارة مصادر المياه ضمن مجموعة البنك الدولي الدكتور آندريه جاغيرسكوغ.
وسيجني الأردن من المشروع، بحسب الدراسات، 85 مليون متر مكعب من المياه من خلال المرحلة الاولى وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت وتزويده بكمية تصل الى 200 مليون متر مكعب سنويا، اضافة الى احداث تنمية شاملة بمنطقة وادي عربة.
