أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون التحكيم، وأحال مشروعي "غرف التجارة والصناعة” و "معدل الزراعة” الى لجانه المختصة، وذلك في جلسته صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وقرر المجلس تحويل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 الى لجنته المالية للدراسة والتحقق من المخالفات الواردة فيه، فيما قرر رئيس المجلس عقد جلسة رقابية صباح غد الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص حادثة البحر الميت.
وطلب رئيس الوزراء سحب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018 الذي تم إرساله في مرحلة سابقة، نافياً وجود أي خلاف حكومي حول القانون .
وأثارت النقاشات النيابية خلال القراءة الأولية لمعدل أصول المحاكمات الجزائية تباينا في الآراء بين مؤيد لرد أو سحب القانون، كون التعديل المقترح يحرم المشتكى عليه من حقه في الضمانات الكفيلة لتحقيق محاكمة عادلة، فيما طالب نواب بإحالة المشروع الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة قبل ان تقرر الحكومة سحبه.
ويُعدّل المشروع المادة 63 مكرر من القانون الاصلي بإضافة فقرة تنص على "عدم سريان أحكامها على الأعمال الإرهابية التي تقع خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أيّ من الأعمال السابقة”.
وتمنح المادة (63) مكررة المشتكى عليه أو محاميه "حق الطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه”، وانه يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
كما تنص على انه "إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق”.
وتتضمن احكام المادة 63 مكرر ان "على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق، كما لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره، أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب”.
وأقر النواب القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018 ، الذي يُلغي عبارة "المحكمة المختصة” والاستعاضة عنها بـ "محكمة التمييز” في المادتين 49 و53 من القانون .
وتشير الأسباب الموجبة للقانون الى أن دعوى حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف، ولأن محكمة التمييز هي المختصة بنظر طلب التنفيذ.
وأحال النواب الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018 والذي يشكل مظلّة قانونية واحدة لغرف التجارة والصناعة، ممثلة باتحاد غرف التجارة والصناعة، ليصبح الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الاردن، وغرفة صناعة الاردن، واتحاد غرف التجارة الاردني .
وحوّل المجلس للجنة الزراعة والمياه مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 الهادف الى الاستفادة من الاراضي المصنفة حرجية وهي غير محرجة وغير قابلة للتحريج ، ومبادلة الأراضي الحرجية بأراض مملوكة داخل المحافظة لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع.
ووافق المجلس على طلبات استقالة كل من: النائب المهندس فضيل النهار من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار، والنائبين: هيثم زيادين، وحسن السعود من لجنة الشباب والرياضة، والنائب منصور مراد من لجنة فلسطين.
وقرر المجلس تحويل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 الى لجنته المالية للدراسة والتحقق من المخالفات الواردة فيه، فيما قرر رئيس المجلس عقد جلسة رقابية صباح غد الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص حادثة البحر الميت.
وطلب رئيس الوزراء سحب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018 الذي تم إرساله في مرحلة سابقة، نافياً وجود أي خلاف حكومي حول القانون .
وأثارت النقاشات النيابية خلال القراءة الأولية لمعدل أصول المحاكمات الجزائية تباينا في الآراء بين مؤيد لرد أو سحب القانون، كون التعديل المقترح يحرم المشتكى عليه من حقه في الضمانات الكفيلة لتحقيق محاكمة عادلة، فيما طالب نواب بإحالة المشروع الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة قبل ان تقرر الحكومة سحبه.
ويُعدّل المشروع المادة 63 مكرر من القانون الاصلي بإضافة فقرة تنص على "عدم سريان أحكامها على الأعمال الإرهابية التي تقع خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أيّ من الأعمال السابقة”.
وتمنح المادة (63) مكررة المشتكى عليه أو محاميه "حق الطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه”، وانه يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
كما تنص على انه "إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق”.
وتتضمن احكام المادة 63 مكرر ان "على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق، كما لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره، أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب”.
وأقر النواب القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018 ، الذي يُلغي عبارة "المحكمة المختصة” والاستعاضة عنها بـ "محكمة التمييز” في المادتين 49 و53 من القانون .
وتشير الأسباب الموجبة للقانون الى أن دعوى حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف، ولأن محكمة التمييز هي المختصة بنظر طلب التنفيذ.
وأحال النواب الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018 والذي يشكل مظلّة قانونية واحدة لغرف التجارة والصناعة، ممثلة باتحاد غرف التجارة والصناعة، ليصبح الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الاردن، وغرفة صناعة الاردن، واتحاد غرف التجارة الاردني .
وحوّل المجلس للجنة الزراعة والمياه مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 الهادف الى الاستفادة من الاراضي المصنفة حرجية وهي غير محرجة وغير قابلة للتحريج ، ومبادلة الأراضي الحرجية بأراض مملوكة داخل المحافظة لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع.
ووافق المجلس على طلبات استقالة كل من: النائب المهندس فضيل النهار من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار، والنائبين: هيثم زيادين، وحسن السعود من لجنة الشباب والرياضة، والنائب منصور مراد من لجنة فلسطين.
