عُقد اجتماع جماهيري حاشد في بيت الفحيص اليوم ضم عدداً كبيراً من الموكلين من أهالي الفحيص المتضررين بيئياً من صناعة الإسمنت. وكانت جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص قد دعت إلى هذا الإجتماع للتباحث في القضايا والملفات البيئية وللإطلاع على أحدث المستجدات بخصوص القضايا التي رفعها عدد كبير من اهالي الفحيص وماحص ضد شركة لافارج للمطالبة بالتعويض عن الاضرار البيئية التي لحقت بهم.
وركز المتحدثون منهم رئيس جمعية الحماية من التلوّث البيئي في الفحيص إلياس سمعان والمهندس جمال حتّر، رئيس بلدية الفحيص وعبد المنعم إرشيدات، رئيس بلدية ماحص والنائب د. فوزي الطعيمة على الأضرار البيئية التي لحقت بمدينتي الفحيص وماحص وجوارهما على مدى أكثر من 65 عاماً وطالت البشر والحجر والمزروعات والحيوانات والهواء والمياه، وألحقت خسائر بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية كبيرة الأمر الذي يفرض على شركة لافارج واجب التعويض فردياً وجماعياً لمدينتي ماحص والفحيص جراء هذه الأضرار، لأن هذه حقوق أصيلة لأهالي الفحيص وماحص نصت عليها القوانين والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة حقه في بيئة نظيفة ومنسجمة مع المبدأ العالمي الذي يقول بأن على «الملوّث أن يدفع» جراء التلوث الذي يسببه للبيئة.
بعد ذلك شرح المحامي يوحنا فرح بعض العقبات التي تواجه قضايا المواطنين المتضررين المعروضة أمام المحاكم، مؤكداً على ثقة أهالي الفحيص وماحص بعدالة القضاء الأردني.
هذا وتم خلال الإجتماع جمع مئات التواقيع من الحضور على المذكرة على المذكرة التي سيرفعها قريباً أهالي الفحيص وماحص إلى رئيس المجلس القضائي.
ورفعت اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها المصنع يافطات عند مدخل بيت الفحيص كتب عليها : «نحو دعم ومؤازرة المتضررين بيئياً من أبناء الفحيص وماحص» ؛ «كلنا ثقة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز وقضائنا العادل» ؛ و « أين مكافحة الفساد من فساد بيع الأراضي خلافاً للتوجيهات الملكية».
وركز المتحدثون منهم رئيس جمعية الحماية من التلوّث البيئي في الفحيص إلياس سمعان والمهندس جمال حتّر، رئيس بلدية الفحيص وعبد المنعم إرشيدات، رئيس بلدية ماحص والنائب د. فوزي الطعيمة على الأضرار البيئية التي لحقت بمدينتي الفحيص وماحص وجوارهما على مدى أكثر من 65 عاماً وطالت البشر والحجر والمزروعات والحيوانات والهواء والمياه، وألحقت خسائر بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية كبيرة الأمر الذي يفرض على شركة لافارج واجب التعويض فردياً وجماعياً لمدينتي ماحص والفحيص جراء هذه الأضرار، لأن هذه حقوق أصيلة لأهالي الفحيص وماحص نصت عليها القوانين والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة حقه في بيئة نظيفة ومنسجمة مع المبدأ العالمي الذي يقول بأن على «الملوّث أن يدفع» جراء التلوث الذي يسببه للبيئة.
بعد ذلك شرح المحامي يوحنا فرح بعض العقبات التي تواجه قضايا المواطنين المتضررين المعروضة أمام المحاكم، مؤكداً على ثقة أهالي الفحيص وماحص بعدالة القضاء الأردني.
هذا وتم خلال الإجتماع جمع مئات التواقيع من الحضور على المذكرة على المذكرة التي سيرفعها قريباً أهالي الفحيص وماحص إلى رئيس المجلس القضائي.
ورفعت اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها المصنع يافطات عند مدخل بيت الفحيص كتب عليها : «نحو دعم ومؤازرة المتضررين بيئياً من أبناء الفحيص وماحص» ؛ «كلنا ثقة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز وقضائنا العادل» ؛ و « أين مكافحة الفساد من فساد بيع الأراضي خلافاً للتوجيهات الملكية».
