تعددت لجان التحقيق في فاجعة البحر الميت "الخميس الاسود" والتي راح ضحيتها (21) مواطن ما بين طلبة مدارس ومعلمين ومنقذين حيث قام موخراً مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من (7) اعضاء يرأسهم الناب المحامي عبد المنعم العودات.
وبالنظر الى لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء والتي شكلها مجلس النواب في قضية اصبحت منظورة امام المدعي العام وهو ما دفعنا للبحث عن مدى قانونية ودستورية عمل اللجنة التي شكلها مجلس النواب.
وفي حديث لـ"اخبار البلد" قال النائب المحامي قيس زيادين ان اللجنة التي شكلها مجلس النواب هدفها ومهامها التحقيق والبحث والدراسة عن الادلة والحقائق وتقديم النتائج والمخرجات لمجلس النواب حول المسؤولين المقصرين تمهيداً لاتخاذ قرار نيابي بمنح الثقة او حجبها عن الوزير المقصر .
واضاف النائب زيادين ان اللجنة ستبحث في الجانب الاخلاقي وليس الجنائي كون الجانب الجنائي والمسؤولية الجنائية من اختصاص المدعي العام (القضاء المدني).
واكد زيادين ان تشكيل لجنة تحقيق نيابية قرار لا يشوبه شائبه وهو قانوني ودستوري ولا يتعارض مع القضاء.
وبين زيادين ا ن من حق مجلس النواب كجهة رقابية ان يراقب على اعمال الحكومة وليس التحقيق في قضية البحر الميت ولا يستطيع مجلس النواب اصدار حكم وادانة جهة معينة وان دور المجلس هوو التحيق من وجود او عدم وجود تقصير او اهمال من قبل الحكومة.
واشار زيادين الى ان تشكيل المجلس للجنة تحقيق يبعد المجلس عن تهمة تصفية الحسابات مع المسؤولين وان امتلاك المجلس للحقائق والادلة يقوي موقفه امام الرأي العام والاعلام.
وشكل المكتب الدائم في مجلس النواب خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لجنة تحقيق نيابية بحادثة سيول البحر الميت بناءً على قرار المجلس الذي اتخذه في جلسة يوم الثلاثاء.
وتضم اللجنة كلاً من النواب : عبد المنعم العودات وصالح العرموطي ومصطفى ياغي وإبراهيم البدور وحسين القيسي وريم أبو دلبوح وابراهيم أبو العز .
وتوافقت اللجنة على تسمية رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات رئيسا للجنة التحقيق، ورئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور نائبا للرئيس، ومقرر اللجنة القانونية النائب المحامي مصطفى ياغي مقررا للجنة التحقيق.
وكان مجلس النواب وافق في ختام جلسته الرقابية الثلاثاء على تكليف المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية استناداً الى المادة 56 من الدستور، وان تضع تقريرها خلال عشرة ايام.
