ترك تقرير مالي نشر عن وكالة انباء عالمية مرموقة أثارا سلبية عندما ذكرت ان الاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية للاردن انخفض بنسبة 13.8 % في نهاية ايلول / سبتمبر الماضي وبلغ 10.56 مليار دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2017 البالغ 14 مليار دينار تقريبا، وهذا الخبر غير دقيق وحافل بالمغالطات، فالاحتياطي يقدر بالدولار الامريكي وليس بالدينار الاردني، كما ان حسب احدث ارقام للبنك المركزي الاردني تشير الى ان الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية يقدر بـ 12.9 مليار دولار امريكي اي بانخفاض يقدر بنسبة 9 % عن مستواه في نهاية العام الماضي.
وبالعودة الى الارقام الشهرية والتراكمية لتحويلات المغتربين الاردنيين وكذلك مقبوضاتنا من السياحة نجد انها سجلت نموا بالصافي في نهاية شهر ايلول / سبتمبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ان الصادرات الاردنية انخفضت بنسبة طفيفة، اما المستوردات فقدت نمت بنسبة معتدلة جرّاء ارتفاع اسعار النفط والمحروقات في الاسواق الدولية مما ساهم في الميزان التجاري، اي ان الخبر يحتاج الى تدقيق وتمحيص من جهة، كما ان وسائل الاعلام المختلفة يفترض ان تعيد قراءة المشهد المالي والنقدي في المملكة من جهة اخرى، والاخذ بعين الاعتبار ان المنح خصوصا الاميركية تحول الى الخزينة بالدولار في الربع الاخير من كل عام وتقدر هذا العام بأكثر من مليار دولار معظمها لتمويل المشاريع والمساهمة في جسر فجوة التمويل في الموازنة العامة للدولة.
احتياطي البلاد من العملات الاجنبية مريح ويغطي احتياجات المملكة من المستوردات لاكثر من ثماني شهور، علما بأن المتعارف عليه دوليا ان الاحتياطي الجاهز المقبول يفترض ان يغطي مستوردات الدولة لـ ثلاثة اشهر، وفي نفس الوقت ان مصادرنا من العملات الاجنبية تتأتى من تحويلات المغتربين، ومقبوضاتنا السياحية، والصادرات التي تصل الى اكثر من 120 دولة، في مقدمتها صادرات التعدين والاسمنت والادوية والصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية وغيرها، يضاف الى ذلك المنح والمساعدات الخارجية، وهذه مجتمعة تعزز الاستقرار النقدي للبلاد، يضاف الى ذلك استقرار سعرف الدينار الاردني المثبت مع الدولار الامريكي منذ العام 1995 عند سعر ( 0.78 - 0.71 ) دينار للدولار الواحد.
تداول الارقام المتعلقة بالسياسة النقدية يجب ان بتسم بالدقة والتفريق بين الدينار والدولار، وان قراءة النشرة المالية للبنك المركزي الاردني متاحة لمن يريد التدقيق، بالاضافة الى إمكانية التأكد من عدالة الارقام بالعودة الى البنك المركزي الذي لايغلق الباب امام اي طالب معلومة او استفسار، اما الاستعجال بالنشر فإن الدقة والتدقيق اجدى الف مرة من الاستعجال وتحقيق سبق صحفي غير صحيح يخلط الحابل بالنابل.